بعد الحديث عن خطة هيكلة المصارف: دعوات لمحاسبة من كانوا في صلب الانهيار … اليكم التفاصيل
في أول لقاء له مع جمعية المصارف، اجتمع وزير المال ياسين جابر برئيس الجمعية الدكتور سليم صفير ووفد من المصارف، في وقت بالغ الحساسية مع بدء العدّ العكسي لاستئناف المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي.
اللقاء، وإن تم تقديمه كزيارة تهنئة، حمل في طياته إشارات واضحة لمحاولة إعادة ترتيب المشهد المالي الذي تدهور بفعل سنوات من السياسات الفاشلة، وتواطؤ بين حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة والمصارف التي يرأسها اليوم صفير.
الوزير جابر تحدث عن “اجتماع صريح وجيد”، وشدد على ضرورة التعاون.
فالحديث عن “وضع إطار لمعالجة الأزمة” اليوم، بعد أن طارت أموال الناس وانهارت الليرة، لم يعد يكفي. أين كان هذا الإطار عندما كان رياض سلامة ينسق مع المصارف لتمويل الدولة من جيب المودعين؟ وأين كانت جمعية المصارف حينها؟ بل كانت شريكة كاملة في هذا الانهيار، تراقب وتشارك في الأرباح ثم تختبئ خلف الخطابات “الوطنية” حين وقعت الكارثة.
أما ما لم يقله البيان الرسمي، فكشفته مصادر مطلعة أكدت أن الاجتماع تناول النقاط الأساسية التي يصرّ عليها صندوق النقد: إعادة هيكلة المصارف، وتعديل قانون السرية المصرفية. وهما بندان لا تزال جمعية المصارف تقاومهما تحت حجج واهية، خوفًا على مصالحها الخاصة، في حين أن الشعب اللبناني بأكمله يدفع ثمن هذا التعطيل.
اللافت أن صفير ووفده طالبوا بالاطلاع على أي مشروع قانون يخص القطاع المصرفي مسبقًا. وكأن من دمّر الثقة بالقطاع، واحتجز أموال الناس بلا أي محاسبة، لا يزال يطلب أن يكون شريكًا في كتابة الحلول. أي منطق هذا؟
أما عن “التنسيق مع الحاكم الجديد”، فهو مطلب ضروري، لكن إن لم يُقترن بإجراءات حقيقية، تبدأ بالمحاسبة وتنتهي باستعادة حقوق الناس، فسيبقى مجرد شعارات فارغة.
وبحسب المعطيات، انتهى زمن التهرب من المسؤولية. رياض سلامة، جمعية المصارف، ورئيسها سليم صفير، جميعهم كانوا في صلب هذا الانهيار. ويتساءل المعنيون: إن لم يتم التعامل مع الجميع كمحور أساسي في المشكلة، فلن تُبنى أي حلول جدية.
