مكتب بعبدا يرد على بيان رؤساء الحكومة:”مؤسف حقا اتهام رئيس الجمهورية في موضوع تفجير المرفأ”

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهوريّة البيان الاتي:

ردّاً على البيان الصادر عن رؤساء الحكومة السابقين بتاريخ 26/8/2021 بموضوع إصدار المحقق العدلي القاضي طارق بيطار ورقة إحضار بحقّ رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، يبدي مكتب الإعلام في رئاسة الجمهوريّة ما يأتي :

أوّلاً: في التوقيت والشكل والمضمون، من المؤسف حقّاً أن يرد في البيان المذكور اتهام السيد رئيس الجمهوريّة بموضوع تفجير مرفأ بيروت الكارثي في 4 آب 2020، في حين أنّ السيّد الرئيس قد سبق له أن وضع نفسه بتصرّف المحقق العدلي في الجريمة المذكورة لسماع شهادته في حال استنسب المحقق العدلي ذلك لمنفعة التحقيق.

ad
ثانياً: إنّ الامتياز الذي تمنحه المادة 60 من الدستور لا يعني عدم إمكانيّة ملاحقة السيّد الرئيس ومساءلته في حال ثبوت مسؤوليته بمعرض أيّ جرم عادي، ذلك أنّ هذا الامتياز الوجوبي، على ما هو النصّ الدستوري، ليس تحصيناً تتوقّف عند عتبته العدالة. إنّ هذا الامتياز مردّه إلى أنّ السيّد الرئيس هو، طيلة ولايته، رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن وقاسم اليمين الدستوريّة بالإخلاص للدستور وقوانين الأمّة اللبنانيّة من دون سواه من رؤساء السلطات الدستوريّة أو الوزراء أو النواب، وأنّ نصّ المادة 60 من الدستور يتوافق كليّاً مع النصوص المعمول بها في الدساتير المقارنة في أعرق الديمقراطيّات، على ما هي حال المادتين 67 و 68 من الدستور الفرنسي. إنّ صوغ المادة 60 من الدستور يعود إلى 21/1/1947 وأبقي النصّ كما هو عليه بعد التعديلات التي أدخلت على الدستور نتيجة وثيقة الوفاق الوطني.

ثالثاً : إنّ العدالة لا تنال من أيّ موقع دستوري بمجرّد أنّها تمارس من المرجع المختصّ وقد عانى لبنان ولا يزال يعاني من الخطوط الحمر الطائفيّة والمذهبيّة لدى كلّ مساءلة، وقد تفاقمت هذه الظاهرة أخيراً، كما جرى مثلاً مع رؤساء الحكومة في تضامنهم المطلق مع بعضهم البعض بحجّة استهداف الموقع الدستوري الثالث في الدولة واستضعافه، في حين أنّ السيّد رئيس الجمهوريّة لم يبادر يوماً إلى استنهاض المشاعر المذهبيّة والطائفيّة بمعرض الملاحقات القضائيّة.