بالتفاصيل: سعر الليرة قد يشهد لتغيّرات مفاجئة… ومخاطر قد تقلب الموازين !

منذ ربيع عام 2023، شهدت الليرة اللبنانية استقرارًا نسبيًا بعد سنوات من التدهور الحاد الذي بدأ منذ أواخر عام 2019.

هذا التحول الإيجابي أثار تساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى هذا الاستقرار، ومدى إمكانية استمراره في ظل التحديات المحلية والإقليمية.

عوامل الاستقرار: تغييرات جوهرية وإدارة محسّنة

في هذا الاطار البروفيسور بيار الخوري المتخصص الذي أصاب في رؤيته وتحذيراته منذ انهيار الليرة حتى اليوم، يشير لمنصة The News Jadidouna الى ان الاستقرار اتى كنتيجة لعدة عوامل محورية، أبرزها التغيير في قيادة مصرف لبنان. فمع تولي وسيم منصوري الحاكمية بالإنابة، تغيرت سياسات التدخل في سوق الصرف، مما أدى إلى تحسين التعامل مع سوق القطع الأجنبي. وباتت تدخلات المصرف المركزي أكثر انتظامًا، مما عزز من استقرار سعر الصرف.

إلى جانب ذلك وبحسب الخوري دوما، لعب ميزان المدفوعات دورًا حيويًا في تعزيز هذا الاستقرار، حيث سجل فائضًا تجاوز 2.2 مليار دولار في عام 2023. يعود هذا الفائض بشكل رئيسي إلى انكماش مصروفات الدولة، التي تقلصت من 17 مليار دولار سنويًا قبل الأزمة إلى 700 مليون دولار فقط العام الماضي. هذا الانكماش ساهم في تخفيف الضغط على الليرة.

التهديدات المحتملة: توترات إقليمية ومشاكل داخلية

ويقول الخوري: رغم العوامل الإيجابية، لا تزال هناك مستجدات تهدد هذا الاستقرار. أبرز هذه التهديدات تأتي من التوترات الإقليمية، خاصة في ظل تداعيات الحرب في غزة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد اللبناني وتدفقات النقد الأجنبي.

داخليًا، يبقى غياب خطة واضحة لإعادة أموال المودعين وهيكلة القطاع المصرفي تحديًا أساسيًا. فمع استمرار الأزمة المصرفية وعدم اتخاذ خطوات ملموسة لإصلاح القطاع، يبقى الخطر قائمًا على استقرار العملة.

شروط الاستقرار في المرحلة المقبلة

ويعتبر بيار الخوري انه للحفاظ على هذا الاستقرار الهش، لا بد من تحقيق توازن بين العوامل الإيجابية والتهديدات المحتملة.
ويتطلب ذلك:

تعزيز الاحتياطات النقدية: من خلال تشجيع تدفقات النقد الأجنبي وتحفيز الاستثمارات.

تحسين إدارة المالية العامة: عبر تقليص العجز المالي والحد من الإنفاق غير الضروري.

إصلاح القطاع المصرفي: بوضع خطة واضحة لإعادة أموال المودعين وهيكلة المصارف بشكل يعيد الثقة بالقطاع المالي.

استقرار سياسي وأمني: إذ إن أي تصعيد داخلي أو إقليمي قد يعيد الاقتصاد إلى دائرة الخطر.

رؤية للمستقبل

ويختم الخوري: رغم التحسن النسبي الذي شهدته الليرة اللبنانية، يبقى الاستقرار مرهونًا بتنفيذ إصلاحات جدية وشاملة. إن أي تأخير في معالجة جذور الأزمة أو مواجهة التحديات الإقليمية قد يؤدي إلى زعزعة هذا التوازن. ويضيف: إن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات حاسمة لضمان استدامة هذا الاستقرار وتحويله إلى قاعدة انطلاق نحو تعافٍ اقتصادي شامل.

البروفسور بيار بولس الخوري اكاديمي وباحث، خبير في الاقتصاد والاقتصاد السياسي، يعمل حاليا مستشار ومرشد تربوي ومستشار اعمال. عمل خبيراً اقتصادياً في مجموعة من البنوك المركزية العربية وتخصص في صناعة سياسات الاقتصاد الكلي لدى معهد صندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة. له اكثر من اربعين بحث علمي منشور في دوريات محكّمة دولياً واربع كتب نشرت في الولايات المتحدة والمانيا ولبنان تختص بإقتصاد وادارة التعليم العالي.