د. أنطونيوس أبو كسم- محام رئيسي لدى المحكمة الخاصة بلبنان لـ”صوت بيروت انترناشونال”: المتهم الاساسي باغتيال الحريري هو نفسه متهم باغتيال حاوي ومحاولة اغتيال المر وحمادة
سرد الدكتور أنطونيوس أبو كسم وهو محام رئيسي لدى المحكمة الخاصة بلبنان، وقائع تاريخية متعلقة بظروف تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وقال أبو كسم في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال”، أن اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لم يكن اغتيالا عاديا، لافتا الى أنه لم يكن هناك جدية كافية في التحقيق والملاحقة القضائية على المستوى المحلي ولذلك اعتبر مجلس الامن ان هناك ضرورة للذهاب باتجاه لجنة تحقيق دولية في حينها.
واشار ابو كسم الى أن بعثة تقصي الحقائق راسلت الامين العام للامم المتحدة واخبرته ان هناك ضعفا في امكانيات التحقيق ومستوياته في ذلك الحين.
ولفت الى أن الدولة اللبنانية هي من طلبت انشاء المحكمة الدولية.
وسأل المحامي انطونيوس أبو كسم في هذا الاطار: “لو أن لجنة التحقيق تملك الحقيقة ما اهمية المحكمة؟”، معتبرا أن “لجنة التحقيق الدولية جسم مستقل”، لافتا الى أنه وفي نظام المحكمة الادلة والمعلومات التي جمعتها لجنة التحقيق غير ملزمة للمحكمة”.
ولفت أبو كسم في سياق حديثه الى أن هناك فرضيات عديدة تمّ التوصّل اليها بداية في جريمة اغتيال الشهيد الحريري.
واشار الى القرار رقم 1636 الذي صدر عن المحكمة الدولية، والذي قضى بتجميد أموال كل المشتبه بهم ومنهم اشخاص مرتبطون بالنظام السوري وانشأ لجنة عقوبات، قائلا: “لم نر نتائج من هذا القرار”.
ورأى أبو كسم، ان هذه المحكمة ليست دولية بل ذات طابع دولي، قائلا: “هي كانت اول محكمة تطبق القانون المحلي بدلا من القانون الدولي الجنائي”.
ولفت الى أنه وعندما تم اقرار نظام المحكمة امتنعت روسيا عن التصويت مع النظام وكان لدى بعد الدول تحفظات بخصوص هذه المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري.
وشدد أبو كسم على أن هذه المحكمة قائمة على المسؤولية الجنائية الفردية ولا محكمة دولية تلاحق مجموعات أو كيانات أو أحزاب.
واشار أبو كسم الى أن المتهم الاساسي باغتيال الحريري هو نفسه متهم باغتيال الشهيد جورج حاوي ومحاولة اغتيال الوزير السابق الياس المر والنائب السابق مروان حمادة، لافتا الى انه وبحسب المحكمة، لا تلازم بين قضية اغتيال الحريري وقضايا اغتيال الشهيد جبران تويني والشهيد سمير قصير ومحاولة اغتيال الوزيرة السابقة مي شدياق.
وردا على سؤال حول ما اذا كان الاستمرار في المحاكمات بالقضايا المتلازمة يرتب المزيد من التمويل على عاتق الشعب اللبناني، قال: نعم. وعن الاشكالية التي من الممكن ان يخلقها الامر، أجاب: “تمويل المحكمة الدولية لم يكن يوما برضى لبناني كامل وكان هناك جهات لبنانية تتغاضى عن التمويل”.
وشرح الية اصدار الاحكام في المحكمة، قائلا: “المحاكمات ليست سريعة لأن القاضي ليس له دور اساسي والعمل اشبه “بماتش فوتبول” بين المدعي العام والدفاع”.
وشرح أن الدليل الظرفي هو قرينة والادلة الظرفية اعتمدت في بعض الدول، لافتا الى ان “المشكلة في هذه القضية هو بوجود شبكة مقفلة والمتهم حوكم غيابيا وفعليا لا يمكن الذهاب الى عدالة جنائية غيابيا”.
واعتبر أن “اول نقطة ضعف كانت ان الدولة لم تتمكن من ايقاف المتهمين”.
واشار أبو كسم الى أن “القرار الاتهامي حصر الامر بخمسة أشخاص والقاضي لا يمكن ان يحكم الا بالادلة التي امامه ولذلك حكم بالادلة التي امامه لا بالحقيقة كاملة”.
وشدد على أن المحكمة الدولية ليست اداة سياسية.
وردا على سؤال حول تبرئة عدد من المتهمين، قال: “”المراقبة لا تعني أن من كان يُراقَب سيتمّ قتله أو أن المراقبة حصلت بهدف الاغتيال”.
وتابع: “لم يقل أحد أن شخصا واحدا ارتكب الجريمة وقرار الاتهام أتى على عياش حصرا لأن الآخرين مجهولين ولا يمكن ادانة مجهول”.
وقال: “نحن في لبنان نقول ان الجريمة سياسية ولكن في التصنيف في المحكمة الدولية الجريمة ارهابية والدافع من الممكن أن يكون مختلفا”.
واعتبر المحكمة الدولية كانت بمكان ما مكبّلة بسبب الاتفاقية التي حكمت انشائها، لافتا الى أنه كان على لبنان تعديل هذه الاتفاقية. وقال: “في العام 2012 كانت الذكرى الاولى لتعديل اتفاق المحكمة ولم تسع الحكومة لتعديل الاتفاق ليكون للمحكمة صلاحية او فعالية اكبر وتشمل اغتيالات أكثر”.
وعن الاستئناف، قال: “المدعي العام اليوم يمكنه الاستئناف ومن جهة الدفاع محامي عياش يمكنه الاستئناف من دون توكيل”، مضيفا: “مرحلة الاستئناف طويلة”.
وتابع: “إن لم يستأنف أحد يصبح الحكم الصادر قطعيا”.
واعتبر أبو كسم أن “عدم تسليم المطلوب قد يذهب بنا الى لجنة تحقيق دولية واستخدام الفصل السادس وهناك اتفاقية بين المحكمة والانتربول وفي هذه الجرائم لا يمكن السير من دون تعاون دولي والمسؤولية هنا لا يمكن حصرها بالدولة اللبنانية فقط”.
