الثنائي يعود.. وهذا هو الثمن!
مُفاجئاً جاء إعلان حزب الله وحركة أمل العودة إلى طاولة مجلس الوزراء بعد أشهر من التعطيل بحجّة الاعتراض على عمل القاضي طارق البيطار وهذا ما بان واضحاً في بيانهم المشترك الذي تناول “الخطوات غير الدستورية التي اعتمدها المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت والمخالفات القانونية الفادحة، والاستنسابية، والتسييس المفضوح وغياب العدالة وعدم احترام وحدة المعايير”.
مصدر مطلّع تحدّث عن تغيّر طارىء دفع الثنائي الشيعي إلى التراجع عن تعليق مشاركتهم في الحكومة وهو فقدان الهيئة العامة لمحكمة التمييز نصابها القانوني منذ يومين بتقاعد أحد القضاة وقبلها استقالة عدد آخر، ما يُحتّم الاتّجاه إلى وجوب إصدار تشكيلات جزئية لتعيين رؤساء محاكم تمييز أصيلين، وهو الملف الذي يقبض عليه رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود حيث يقترح ثلاثة قضاة سبق وواجهوا طلبات الردّ التي تقدّم بها الوزراء الملاحقون في ملف المرفأ.
الثنائي يريد من عودته إلى الحكومة، قطع الطريق على عبود عبر مقايضة إنعاش الحكومة بتطويق عبود في مرسوم التشكيلات الجزئية من خلال استرضاء وزير العدل ورئيسيّ الجمهورية والحكومة، دفعاً بهما لعدم الموافقة والتوقيع.
