قرار “الجنائيّة الدوليّة”… حبر على ورق؟
كتبت لارا أبي رافع في موقع mtv:
أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائيّة الدوليّة كريم خان مذكرات توقيف بحقّ 3 من قادة حركة “حماس” هم يحيى السنوار، ومحمد الضيف، وإسماعيل هنية بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بعدما وجّه إليهم تهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية. فما هي الخطوة التالية؟ هل يُمكن توقيف هؤلاء؟ وهل ستتمّ محاكمتهم في لاهاي؟
يؤكّد رئيس مؤسسة JUSTICIA في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص أنّ “دائرة ما قبل المحاكمة، المؤلفة من 3 قضاة، هي المختصة بإصدار أمر قبض بناءً على طلب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية. هذه الدائرة لم تُصدر بعد أيّ أمر قبض ضدّ أي مسؤول إسرائيلي أو من “حماس”. لكن مصادر مقرّبة من المحكمة قالت إنّ هناك إمكانيّة جديّة لإصدار أوامر القبض، مما أثار إمتعاضات شديدة لدى الجانب الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية”. وتُشير المعلومات إلى أنّ اتخاذ مثل هذا القرار يستغرق حوالى شهر على الأقل وربما أكثر نظرًا لحساسية الأمر.
ويُتابع مرقص، في حديثٍ لموقع mtv: “المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع إصدار حكم غيابي، فهي لن تستطيع محاكمة المتهمين غيابيًّا، لذلك فإنّ إصدار وتطبيق أوامر القبض أمر أساسي للتأكّد من أنّ المتهمين سيكونون حاضرين أثناء المحاكمة، وإلّا فالتّحقيق يبقى حبراً على ورق ويتعطّل أو يشلّ عمل المحكمة”.
خطوة المدعي العام بإصدار مذكرات اعتقال كبيرة، والدليل تعرّضه على إثرها لتهديدات، وفق ما كشف لشبكة “سي إن إن” الأميركية، قائلاً إن “بعض الساسة، تحدّثوا معه بصراحة وقالوا: هذه المحكمة بُنيت من أجل إفريقيا ومن أجل أمثال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين” ولم يأتِ على ذكر أسمائهم. وتابع خان: “لن تثنينا التهديدات أو أي أنشطة أخرى؛ لأنه في النهاية، علينا أن نفي بمسؤولياتنا كمدعين عامين وقضاة. لن نتأثر بالأنواع المختلفة من التهديدات، بعضها عام والبعض الآخر ربما لا يكون كذلك”.
إذاً، هناك ضغوط سياسية وعوائق قد تعرقل إصدار أوامر القبض تلك، وفي حال صدرت، قد تُعرقل تنفيذها. في هذا السياق يلفت مرقص إلى أنّ “العائق الأساسي هو أن المحكمة لا تملُك أي وسائل تُمكّنها من تنفيذ أمر القبض الصادرة عنها. فالدول الأعضاء في اتفاقية روما هي التي يتعيّن عليها إلقاء القبض على الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر قبض في حال تواجدت على أراضيها. لكنّ هذه المسألة حساسة ودقيقة على الصعيد السياسي والدبلوماسي في ما يخصّ العلاقات بين الدول، لأنّ غالباً ما يكون الشخص الصادر بحقّه أمر قبض مسؤولاً مهمًّا وهذا أمر لا يمكن تجاهله، خصوصاً إذا كان المسؤولون الصادرة بحقهم أوامر قبض إسرائيليين. فمن الصعب على الدول المعنيّة أن تتعاون مع المحكمة الجنائيّة لإلقاء القبض عليهم باستثناء بعض الدول ومنها الدول السبع التي تقدّمت بإحالة الوضع في غزة الى المحكمة”.
فهل يبقى إذاً قرار “الجنائيّة الدوليّة” حبراً على ورق؟
