القدرة الشرائية تراجعت بنسبة 650% …. “عصابات” وراء إرتفاع الأسعار

رأى الخبير الإقتصادي جاسم عجّاقة في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أن “العصابات هي التي تُسيطر على الأسواق السوداء وسعر الصرف، وبالتالي هي من تتحكم به، رغم أن الأسباب والعوامل موجودة من أجل إرتفاع سعره، والتي تتمثل بغياب الإستقرار السياسي منذ أكثر من سنة، وتهافت المواطنين على شراء الدولارات خوفاً من إرتفاعٍ إضافي، كما ونشاط التهريب أيضاً على صعيد العملة الصعبة مثلما هو الحال على صعيد المحروقات أو المواد المدعومة، وقد تكون بعض المصارف، أو بعض المدراء في المصارف، متواطئين مع الصرافين، لكن السؤال الأساسي، لماذا اليوم إرتفع السعر إلى حدود الـ10 آلاف رغم أن العوامل موجودة من قبل؟”.

وحول مسؤولية المصارف في إرتفاع سعر الصرف بسبب سحبها بعض السيولة من السوق في إطار إعادة الرسملة، ذكّر عجّاقة بأن “التعميم يفرض عليهم تأمين المبالغ من الخارج وليس من الداخل، والعمل عكس التعميم يرتّب عليهم مخالفات عدة وملاحقة قضائية بتهم عدّة، كما وأن المبالغ الموجودة بالدولار داخل السوق اللبناني تُقدّر بالـ7 مليار دولار، ومن غير المنطقي تأمين المصارف 3.4 مليار دولار من الأسواق الداخلية، وإلّا عندها سعر صرف الدولار سيرتفع أكثر بكثير مما نرى اليوم، لكن ذلك لا يمنع أن يكون هناك بعض التجاوزات، وفي هذا السياق يجب محاسبة صاحب أي مصرف تثبت إدانته بسحب العملات الأجنبية من داخل السوق المحلي”.

وعن الإجراءات السريعة المطلوبة لتدارك الأمر، شدد عجاقة على “ضرورة منع التعامل بالدولار على صعيد المعاملات الداخلية، وحصر التعامل به في الأسواق المالية والتجارة الدولية، وهذا لا يعني سحب الدولارات من الناس، بل يُمكن لهم الإحتفاظ بدولاراتهم عبر المصارف، كما ويجب وقف التعامل بالشيكات، وهذه الأمور يمكن أن تتحقق حينما يتوفّر القرار السياسي عبر إصدار قانون”.

وحول إحتمال إستمرار إرتفاع السعر، لفت عجّاقة إلى أن “الأمر يعود إلى هذه العصابات التي ذكرناها سابقاً”، مشيرا إلى أن “هؤلاء الصرافين يؤمّنون الدولار بشكل دائم وبمبالغ كبيرة، ولم نشهد أي محاسبة جدّية بسبب توفّر الحماية السياسية لهم، وبالتالي، الأمر رهن التحرّك تجاههم وضبط السوق”.

وفي ما خص عملية هيكلة المصارف التي يجريها مصرف لبنان، وبعد إنتهاء المهلة التي تحدّدت وفق التعميم رقم 154، اعتبر عجّاقة أنه “على المصارف غير القادرة على حماية أموال المودعين التوقف عن العمل، فالتعميم هدفه زيادة الرساميل من أجل حماية الودائع وتسكير “الدكاكين”، لكن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت”.

من جهة أخرى، أشار رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو لـ”الأنباء الالكترونية” إلى أن “القدرة الشرائية للمواطنين تراجعت بنسبة 650%، والحد الأدنى للأجور بات يساوي 65 دولار، وبالتالي من يتقاضى أجوراً زهيدة لا يمكنه الصمود بوجه إرتفاع الأسعار”.

وفي إتصال مع “الأنباء” الإلكترونية، لفت برو إلى أن “الأسعار ترتفع دون أي قاعدة، بغض النظر عن إستقرار سعر الصرف أو إرتفاعه، وذلك بسبب السياسات التي تُفاقم الأمور أكثر، وغياب المنطق السليم عنها، كما وأن سياسات الترقيع كترشيد الدعم لن تنفع بعد اليوم، فالمطلوب إستهداف الفقراء مباشرةً”.

وحول التحركات التي شهدتها الشوارع أمس، اعتبر برو أن “لبنان يشهد ظاهرة من المفترض أن تكبر مع الوقت بسبب تراجع الأحوال الإقتصادية والإجتماعية أكثر، وعلى المنتفضين التوجّه مباشرة نحو منازل أولئك الذين سرقوهم”.

من جهة أخرى، أبلغت اوساط مطلعة الى «الجمهورية» انّ ارتفاع سعر الدولار حتى العشرة آلاف ليرة يعود إلى الأسباب الآتية:

– مبادرة بعض المصارف الى «شفط» الدولار من السوق لرفع رساميلها، وفق ما طلبه مصرف لبنان لمركزي.
– إعادة فتح الأسواق بعد إقفال الأسابيع الماضية، وحاجة التجار الى الحصول على الدولار لشراء بضاعة جديدة.

ـ إنسداد كل المنافذ السياسية وافتقاد الناس الى الامل والأمان ما يدفعهم الى استبدال ما يملكونه من ليرات بالدولار تحسّباً للمجهول.

وتعتبر الاوساط انه والى جانب تأثير العوامل المستجدة على سعر الدولار، توجد اسباب أخرى تتعلق بالازمة البنيوية للاقتصاد، والتي لم تعد تنفع معها المعالجات التقليدية وحماسة البعض للعودة الى الموديل الاقتصادي القديم.

ومع تجدد التحركات الشعبية الاحتجاجية في الشارع، نُقل عن مرجع سياسي غضبه الشديد ممّا آلت اليه الأمور قائلاً: «استغرب كيف أنّ الناس تأخروا حتى يثوروا، وكيف انّ نقمتهم لا تزال ضمن هذه الحدود؟».