الثلاثاء الأسود … والخرقان

جاء في وكالة “أخبار اليوم”:

يتجلّى واضحاً نيّة المنظومة الحاكمة بخطف إرادة الشعب يوم الثلاثاء من خلال سلبه حقّه بالتعبير عن رأيه المتجسّد بالإنتخابات البلدية والاختيارية.

ويرى الخبير الدستوري المحامي انطونيو فرحات، في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” ان هذه السلطة تمعن باللعب على حافة الهاوية مجاهرةً بأسباب واهية لمحاولة تبرير خرقها للدستور وللقوانين المرعية الإجراء.

ويقول: بادئ ذي بدء، الخطأ الذي إرتكبته الحكومة هو المماطلة ليوم الثلاثاء بعد الظهر حتّى تدرس تمويل الإنتخابات، فلو كان لديها النية الجدية بإجرائها -كما تدعي – لكانت حسمت الموضوع منذ فترة. أمّا اللافت فأنها ستجتمع بعد إجتماع المجلس النيابي كما هو مقرر. وعليه، فإنّ الحكومة قد قصرت بواجباتها ويمكن مقاضاتها ومحاسبتها أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء سنداً للمادة 70 معطوفة على المادة 80 من الدستور.

ويضيف فرحات: والخطأ الثاني هو عزم المجلس النيابي على الإجتماع والتشريع في ظلّ الفراغ الرئاسي. فبالرغم من صراحة المادة 74 والمادة 75 من الدستور وبالرغم من أنّه لا يصح التأويل في معرض نصّ واضح وصريح. وقطعاً لمزايدة البعض أنّ هناك سابقة عام 2016 حيث إلتئم المجلس النيابي وشرّع في ظلّ الفراغ الرئاسي لهؤلاء نقول إذا كان يوجد ممارسات خاطئة فتصحيحها لا يتم من خلال الإستمرار بتكرارها، فإذا كان التشريع عام 2016 خطأ فإنّ العدول عن الخطأ والإلتزام بالدستور هو واجب وإلاّ يغدو الفعل خطيئة، هذا من جهة. أمّا من جهة أخرى، وبما أنّ الشيء بالشيء يذكر هناك سابقة حيث أبطل المجلس الدستوري قانون رقم 654 تاريخ 24/7/1997 يتعلق بالتمديد لولاية المجالس البلدية بالقرار رقم 1/97،

وهنا، اشار فرحات إلى أنّ المجلس النيابي لم يكن منعقداً كهيئة إنتخابية وعلى الرغم من ذلك أبطل قراره، فكيف إذا كان بالحري منعقداً الآن بحكم الدستور كهيئة إنتخابية ويعتزم التشريع خلافاً لأحكامه سيما المادة 31 و75 منه؟! وعليه فإنّ الجلسة بحكم الدستور والقانون هي باطلة وما بني على باطل فهو باطل.

ويتابع: أبعد من ذلك، إنّ المادة 7 والفقرة “ج” من الدستور واضحة لناحية أنّ لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على إحترام الحريات العامة… وعليه، إنّ الديمقراطية تقتضي مشاركة الشعب في سير الحياة العامة وفي إدارة الشؤون العامة أيضاً. ولا يوجد أبهى وأفضل من الإنتخابات للتغبير الأمثل عن الديمقراطية أكانت ذات طابع سياسي عبر إنتخاب ممثلي الشعب في إدارة الشؤون الوطنية أم إذا كانت ذات طابع إداري المتجسد بمشاركة الجماعات المحلية في إدارة شؤونها الذاتية من خلال المجالس المنتخبة.

وردا على سؤال يشدد فرحات على انه لا يوجد أيّ مبرر للتمديد بسبب ظروف إستثنائية، فبالأمس أجرت الحكومة إنتخابات نيابية إنبثق عنها مجلس قاصر لا يعرف الدستور ولا قدرة له على إنتخاب رئيس للجمهورية. وكلّ ما نمرّ به اليوم وهو بسبب لاجراء تلك الإنتخابات.

ويختم: إذا كان بعض من هم في السلطة لا يعلمون أنّ حكومة تصريف الأعمال يمكنها أن تجتمع ضمن الإطار الضيق لتصريف الأعمال وينتقدون ليلاً نهاراً إجتماعاتها… ها هم يقررون المشاركة بجلسة باطلة غير دستورية لمجلس النواب لتشريع ما يناسبهم إنتخابيًا، مما يؤشر إلى أنّ تطبيق الدستور والقانون بالنسبة لهم هو مجرد وجهة نظر يطبق بطريقة لتخدم مصالحهم فقط وليس لتعكس إرادة الشعب الذي إنتخبهم.