محاكمة صحافية بسبب تقرير استقصائي

اتهمت صحفية حائزة على جوائز في هونغ كونغ بتقديم “معلومات كاذبة” للوصول إلى قاعدة بيانات، كجزء من عملها على تحقيق استقصائي في مزاعم “سوء تعامل الشرطة خلال هجوم عنيف على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في عام 2019″، وفقا لموقع “سي أن أن بيزنس”.

وأدينت “باو تشوي” يوم أمس الخميس في محكمة “غرب كولون” في هونغ كونغ لانتهاكها “قانون الطرق” في المدينة، وحكم عليها بغرامة قدرها 770 دولاراً، ويحتمل أن تصل عقوبة التهمة إلى السجن ستة أشهر.
وقال ممثلو الادعاء إن الصحفية المستقلة انتهكت القانون لأنها بحثت في “قاعدة بيانات تسجيل السيارات” أثناء إنتاج فيلمها الوثائقي للإذاعة العامة وراديو وتلفزيون هونغ كونغ.

وأوضح المدعون أنه وفقا للقانون يجب أن تستخدم قاعدة البيانات في “الأمور المتعلقة بالنقل فقط، وليس أثناء إعداد التقارير”.

وأشارت القاضية “آيفي شووي” إلى أن استخدام تشوي لقاعدة البيانات “لا يتماشى مع خصوصية مالكي السيارات الذين قدموا بياناتهم إلى إدارة النقل”.

ومع هذا، فقد قالت القاضية إن الحكومة “يجب ألا تعطي تفاصيل شخصية عن مالكي المركبات لمن لا يستخدمون المعلومات ضمن النطاق المسموح به”.

وأضافت: “لا يرتبط إنتاج التقارير والأخبار بالمسائل المتعلقة بالمرور والنقل، ومن الواضح أنها استخدمت المعلومات من دائرة النقل لأغراض إعلامية”.

وينظر إلى القضية على أنها “ضربة أخرى” لحرية الصحافة في هونغ كونغ.

وكثفت القضية المرفوعة ضد تشوي المخاوف بشأن الحريات المدنية في المدينة، حيث تواصل السلطات قمع الشخصيات البارزة المرتبطة بالحركة الديمقراطية، وفقا للموقع.

وفي تفاصيل استخدام قاعدة البيانات، يعود السبب إلى حادثة “مهاجمة العشرات من أعضاء العصابات المشتبه بهم بعنف لمؤيدي الديمقراطية والركاب داخل محطة قطار محلية في يوين لونغ شمال هونغ كونغ في تموز 2019، واستغرقت الشرطة 39 دقيقة للرد على الهجوم، مما أثار انتقادات من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، وتفاقم انعدام الثقة بين المتظاهرين والسلطات”.

وخلال وثائقي تشوي الذي تم بثه في تموز 2020، قال الراوي إن “المنتجين حددوا بعض المركبات التي يشتبه في أنها زودت المهاجمين بالأسلحة، وباستخدام قاعدة بيانات تسجيل المركبات، اكتشف المنتجون أن المركبات تعود لسكان محليين بقرية قرب تلك المنطقة، قبل محاولة الوصول لهم للتعليق”.

وفاز الفيلم الوثائقي لتشوي بجائزتين في هونغ كونغ، كان آخرها يوم الأربعاء الماضي.

وخلال محاكمة الشهر الماضي، قال محامي تشوي “ديريك تشان” إن استخدام تشوي لقاعدة البيانات كان “مرتبطا بشكل واضح بمسائل المرور”، لأنه يشتبه في قيام المركبات بنقل أسلحة لمرتكبي هجوم 21 تموز.

ولفت إلى أن قواعد البيانات العامة يجب أن تظل مفتوحة لما فيه المصلحة العامة.

وينظر إلى القضية على أنها مثال آخر على القيود المتزايدة المفروضة على الصحفيين. وبعد صدور الحكم، رفع أنصار تشوي لافتات ورددوا شعارات من بينها “الصحافة ليست جريمة” و “باو تشوي واصلي القتال”.

وتصنف منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية هونغ كونغ الآن في المرتبة 80 من بين 180 دولة ومنطقة في مجال حرية الصحافة. وفي العام 2002، احتلت المدينة المرتبة 18.