تحت عنوان: “تسديدها “يُطبِق” على آخر… “أنفاس” الناس.. إنسَ “اليوروبوندز”… يا شاطر”، كتبت إيفون أنور صعيبي في صحيفة “نداء الوطن”: وُجْهتا نظر تُحيطان اليوم بقضية وجوب التزام الدولة اللبنانية بدفع مستحقّاتها باليوروبوندز، فوائد وأصولاً أم لا. لكن وقبل الغوص بهاتين النظريّتين لا بدّ من العودة الى أرقام مصرف لبنان الذي تدعو احتياطاته بالعملة الصعبة الى القلق الشديد. فبحسب “المركزي”، يبلغ رصيد هذا الاحتياطي (النقدي) حالياً نحو 30 مليار دولار أميركي مودعة في مصارف أجنبية.
إذا سلّمنا جدلاً، ان مصرف لبنان تعهد بتسديد مدفوعات كبيرة من الرصيد المذكور خلال العامين 2020 و2021، فعليه أن يأخذ بالاعتبار الامور التالية:
تمويل استيراد النفط والأدوية والقمح، ولواحق مستجدّة مثل المعدّات الطبية وما قد يضاف إلى ذلك نتيجة الطلبات، بالإضافة إلى تسديد ديون الدولة التي ستستحق خلال السنتين المذكورتين.
تُقدّر مستحقّات اليوروبوندز بمبلغ 4.5 مليارات دولار (2020-2021) يُضاف إليها ملياران كمستحقات شهادات الايداع التي يُصدرها مصرف لبنان، وهكذا يتعدّى مجموعها الـ 6 مليارات دولار؛ أما الاستحقاق الأول فيحلّ في آذار المقبل وتبلغ قيمته 1.2 مليار دولار.
استنادا إلى ذلك، وإذا لبّى مصرف لبنان كل الطلب على العملات من احتياطاته، يتوقع الخبراء استنزاف كل موجوداته النقدية بحلول نهاية الـ 2021.
من جيل إلى جيل
في هذا الصدد يُشير مصدر مطّلع الى أنه “يجب عدم الاعتماد على مصرف لبنان للايفاء باليوروبوندز. أما عمليات الـ swap التي يقوم بها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية والتي تقوم على الدفع للدائنين الاجانب مقابل إعطاء المصارف اللبنانية فوائد وتأجيل أساس الدين الى العام 2037، فليست سوى كارثة بما أن النفقات تُحمّل من جيل الى جيل. لهذا السبب يجب التوقف عن الدفع اليوم الى حين ايجاد حلّ للتخلص من هذه الازمة”.
من جهته يوضح خبير الاسواق المالية دان قزي أن”دين الحكومة يتخطى الـ87 مليار دولار. تُضاف اليها حوالى 112 ملياراً لدى البنك المركزي ليبلغ المجموع حوالى 200 مليار. لكن اذا حسمنا قيمة الديون المحتسبة مرّتين (double counting) مثل اليوروبوندز التي يملكها البنك المركزي فإنّ المجموع يسجّل 170 ملياراً. تكمن مشكلة ديننا الحقيقية في تداول الجزء الأكبر منه أي 94% في السوق المحلّيّة في حين أن 6% منه فقط خارجيّ (لا يتعدّى 10 مليارات دولار)؛ من هنا وبما أن المبلغ ليس كبيراً فهو لا يستدعي إدراج لبنان ضمن خانة الدول المتخلّفة عن تسديد ديونها. ولكن إذا التزم لبنان بتسديد هذه المستحقّات الخارجيّة فهو بذلك يحمي سمعته المالية دولياً الامر الذي سيعود على لبنان بالفائدة عندما تتحسن الاوضاع”.
