اعتبر الخبير الاقتصادي بيار الخوري أن حديث وزير الاقتصاد أمين سلام بشأن تأمين استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 12000 جاء متسرّعًا، واصفًا الكلام بأنه مخاطرة كبيرة.
وأشار خوري في حديث لـLebeconomy الى أن العوامل كافة المؤثرة في السوق المالية تأتي معاكسة لمصلحة الليرة، مؤكّدًا أنه على الحكومة ان تعمل على لجم معدلات التضخم الهائلة بدل الانصراف إلى الاهتمام بسعر صرف الدولار.
وشدد الخوري على أن ما يحسن الظروف المعيشية هما أمران لا ثالث لهما: الأول هو خفض معدلات التضخم، والثاني هو شبكة الأمان الاجتماعي التي يتوجب على الحكومة بناءها وتدعيمها حفاظًا على الفئات الأكثر عرضةً، والتي تشكل البطاقة التمويلية جزءًا منها.
وقلل الخوري من شأن تأثير سعر الصرف على الأوضاع المعيشية، مقارنةً بتأثير معدلات التضخم، مستشهدًا بواقع أن الانخفاض الذي شهده سعر الصرف لدى تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى عتبة الـ13 ألفًا، لم ينعكس انخفاضًا بالأسعار سوى بنسبة ضئيلة لم تتجاوز الـ10% – 12%،ثم عادت نسبة الزيادة بالأسعار لتتضاعف عندما عاود الدولار ارتفاعه.
وختم الخوري: “هناك دورة تضخم هائلة لا يمكننا تجاهلها بالحديث عن تثبيت سعر الصرف، فهذا لم يعد أداة فعّالة للسياسة النقدية وما يجب أن يتم التركيز عليه اليوم هو تخفيض التضخم، فسعر الصرف بات منفصلاً عن التضخم، حيث يتذبذب سعر الصرف صعودًا وهبوطًا بينما تستمر نسب التضخم في مسارها التصاعدي”.
