تحت إطلالة الأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله باب السجال عريضاً حول دستوريّة إعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال.
وفي بيان أصدره رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب حول هذه المسألة، شدّد على أنّ “الجدل القائم حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال يؤكد الحاجة إلى تفسير دستوري يحدّد سقف تصريف الأعمال ودور الحكومة المستقيلة في ظلّ الواقع القائم الناتج عن تأخر تشكيل حكومة جديدة. وإنّ هذا التفسير هو في عهدة المجلس النيابي الكريم الذي يمتلك حصراً هذا الحقّ، كما أكد المجلس نفسه سابقاً”.
يجزم المحامي الدكتور أنطوان صفير، في حديث لموقع mtv، أنّ “المسألة لا تحتاج إلى تفسير دستوري يؤدّي لاحقاً إلى تعديل الدستور في هذا السياق لأنّ الأعمال العادية، التي تقوم بها حكومة تصريف الأعمال، هي التي لا تحتمل الإرجاء إلى حين تأليف حكومة جديدة”، معتبراً أنّه “كلما طالت الأزمة، كلّما أصبح مفهوم تصريف الأعمال الضيّق موسّعاً”.
أمّا عن الأعمال التي يجب على الحكومة المستقيلة القيام بها، يشرح أنّ “من المفترض أن تكون هذه الأعمال متّصلة بمقتضيات أساسيّة للوطن كالأمن وسلامة الأراضي وقضايا تتعلّق بأمان اللبنانيين، أو حال طوارئ صحيّة أو أمنيّة أو طبيعيّة”.
ولفت صفير إلى أنّ “كل موضوع نصّ عليه الدستور كمهل، على الحكومة، وإن كانت في واقع تصريف الأعمال، أن تقوم به، أيّ إجراء الإنتخابات الفرعيّة ضمن ٦٠ يوماً من خلوّ المقعد النيابيّ، واتّخاذ القرار المناسب في موضوع الموازنة لأنّه مرتبط بسلامة النقد والإقتصاد والمال”.
ويرى صفير أنّ “هناك أعرافاً دستوريّة وقرارات صدرت منذ العام 1969 عن مجلس شورى الدولة في موضوع الظروف الإستثنائيّة والأعمال التي يجب القيام بها ضمن مهلة محدّدة تحت طائلة السقوط، إضافةً إلى الآراء الواضحة لأهل الفقه القانونيّ حول هذه النقطة”.
