إسم وزير المالية لم يُبَت… والتمثيل الشيعي لم يُحسم

إسم وزير المالية لم يُبَت… والتمثيل الشيعي لم يُحسم

T
في الملف الحكومي، علمت «الجمهورية» انّ الرئيس المكلّف نواف سلام حمل معه إلى رئاسة الجمهورية في قصر بعبدا مساء أمس، صيغة أولية غير مكتملة لتشكيلة حكومية، وجرى تبادل للرأي بينه وبين الرئيس جوزاف عون في مضمونها، وقد شجعه الرئيس على الإسراع في استكمال صيغة نهائية، وإن كان العمل ما زال ضمن مهلة معقولة.

وعلمت «الجمهورية» انّ سلام يحتاج إلى يومين او ثلاثة لاستكمال اتصالاته مع الأطراف السياسية ووضع صيغة مكتملة قبل أن يعود إلى بعبدا.

وكشفت مصادر متابعة انّ التمثيل الشيعي لم يُحسم بشكل كامل بعد، وانّه يحتاج إلى تواصل إضافي مع الثنائي الشيعي في الساعات المقبلة، بينما تعتبر مصادر الثنائي أن لا مشكلة معه، وانّه اتفق مع سلام.

وعلمت «الجمهورية» أنّ التمثيل الدرزي أصبح شبه منتهٍ، بينما أسماء المرشحين المسيحيين تتبدّل مع تبّدل مسودة توزيع الحقائب.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ»الجمهورية»، انّ المشاورات بين الرئيس المكلّف والكتل النيابية مستمرة على وقع المعايير الأربعة التي حدّدها سلام، وتشكّل الإيقاع الناظم للتفاوض، وهي المسطرة التي يقيس على أساسها خياراته.

واكّدت انّ الرئيس المكلّف يحاول التوفيق بين البراغماتية في التفاوض من جهة والثوابت التي ستستند اليها التركيبة الحكومية من جهة أخرى.

وأفادت انّ «بازل» التشكيلة الوزارية لم يكتمل بعد وسط تنافس عدد من الكتل على بعض الحقائب المصنفة بأنّها «دسمة»، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر وزارة الأشغال العامة.

وأوضحت المصادر انّ جانباً من الأسماء والحقائب حُسم من حيث المبدأ، لكن هناك جزءاً آخر منها لا يزال موضع تجاذب.

وكشفت انّ اسم وزير المالية لم يُبت على نحو نهائي بعد، لافتة إلى انّ الرئيس نبيه بري يقارب هذا الأمر من زاوية التسهيل لا التعقيد، على قاعدة «انو البلد بدو يمشي». وأوضحت المصادر انّ اتصالاً هاتفياً تمّ مساء امس بين بري ومرجع سياسي على صلة بالملف الحكومي تمّ خلاله البحث في ما آل اليه مخاض الولادة حتى الآن. وأشارت المصادر إلى أنّ التعقيدات التي تؤخّر الولادة متعددة الأنواع وهي غير محصورة في طرف واحد.

وأكّدت أنّ الرئيسين عون وسلام يتطلعان إلى نيل ثقة المجتمع الدولي بالتوازي مع ثقة مجلس النواب، وبالتالي يجب ملاقاة شروط المجتمعين الدولي والعربي، وأبرزها تعيين وزير مال مستقل عن الأحزاب، لضمان المساعدات وإعادة الاعمار.

وفي السياق، قال مسؤول بارز في المعارضة لـ «الجمهورية» إنّ مسار التأليف ما زال ضمن الفترة الطبيعية، وانّ هذا الامر يأخذ الحيز الأكبر من الاهتمام، ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على المستوى الدولي أيضاً، في ظل حرص من المجتمعين العربي والدولي على تأليف سريع للحكومة من أجل ان تنطلق بالمشاريع المطلوبة منها بعد فترة طويلة من الشغور الرئاسي والركود الاقتصادي والمالي والمؤسساتي.

وقال انّ هناك تركيزاً كبيراً على انطلاقة سريعة. ولا شك انّ الرئيس المكلّف يأخذ هذا الامر على محمل الجدّ، وفي نفس الوقت هناك مطالبات بأن تُعتمد وحدة معايير ومقاييس من اجل أن تجسّد الحكومة أولاً التوازنات الداخلية وبالتوازي مع ذلك من اجل أن تجسّد طبيعة المرحلة الجديدة التي دخلها لبنان.

أضاف المسؤول في المعارضة، انّ المطلوب من الحكومة ان تكون أداة تنفيذية وأداة فاعلة وليس ان يكون داخل هذه الحكومة أدوات سابقة معطّلة لعملها او أي فريق قادر على تعطيل عملها حفاظاً على مسارها واستمرارها.

الإشكالية هي كيف يستطيع رئيس الحكومة أن يجمع بين التمثيل الفعلي والتمثيل المناطقي من اجل الإنماء المتوازن وبنفس الوقت ان تكون قادرة على الإنتاج والعمل.

ورأى انّ حصول الثنائي على 5 وزارات ووزارة المالية، يُخشى ان نكون أمام تعطيل مسبق لأي قرار او توجّه، وبمجرد ان يكون وزير خامس من خارج الثنائي لا يستطيع ان يتحجج بعدم وجود ميثاقية إذا ما انسحب من الحكومة. وهذا امر أساسي لكي لا ندخل في هذه الإشكالية لاحقاً.