لا يبدو أن أحداً قادر على وقف تدهور العملة السورية التي تخسر أكثر من 10 في المئة من قيمتها أمام الدولار بمعدل يومي.
وبعد أن أغلقت العملة السورية ليل السبت، على سعر كارثي عند حوالي 2500 ليرة للدولار، استيقظ السوريون اليوم ليشاهدوا عملتهم تخسر أكثر من 15 في المئة خلال بضع ساعات، لتسجل في ختام التعاملات 2900 للشراء و2800 للمبيع.
وسجّل اليورو ارتفاعاً أمام الليرة عند 3275 للشراء و3157 للمبيع. فيما تخطى سعر غرام الذهب 18 قيراط حاجز المئة و5 آلاف، ليغلق عند 109 الاف و806 ليرات.
حكومة النظام السوري العاجزة أمام تدهور قيمة العملة رمت بثقل الأزمة كلها على ظروف خارجية تتمثل بالعقوبات الأميركية المفروضة، والعقوبات التي ستبدأ قريباً بموجب قانون “قيصر” الذي يفترض أن يدخل حيز التنفيذ في 17 حزيران/يونيو على أبعد تقدير.
وقال رئيس حكومة النظام عماد خميس إن حكومته تتخذ إجراءات بينها “فتح ملفات فساد كبيرة” لضبط سعر صرف الليرة الذي تخطى مستويات غير مسبوقة مؤخرا متأثراً بالعقوبات الأميركية.
وأضاف أمام مجلس الشعب، أن سعر صرف الليرة تأثر مؤخراً بتشديد العقوبات الخارجية والأوضاع في بعض الدول المجاورة وزيادة استهلاك البلاد من المواد الأولية المستوردة الداخلة في الصناعة.
وتطرق خميس إلى قانون “قيصر” الأميركي، ووصفه بأنه “خطوة جديدة في مشروع عداء الإدارة الأميركية المعلن للشعب السوري”، وقال إنها فرضت عقوبات جديدة “تستهدف بشكل مباشر لقمة عيش المواطن السوري وعمل مؤسسات دولته”، حسب تعبيره.
ونظراً لأن انهيار سعر العملة يؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وتلك الخاضعة لسيطرة المعارضة، بدأت الآخيرة باتخاذ إجراءات لتجنب الانزلاق إلى أزمة اقتصادية.
ودعا المجلس المحلي في مدينة مارع، التابع للحكومة المؤقتة، إلى تثبيت أسعار البضائع، والمحاصيل الزراعية، بالليرة التركية. وكذلك تثبيت أجور عمال اليومية وعمال البناء والمهن المشابهة بالليرة التركية.
كما دعا المجلس إلى تثبيت الاتفاقيات الصغيرة والمتوسطة بالليرة التركية، وتثبيت الاتفاقيات الكبيرة بالدولار الأميركي.
المدن
