تصفية الودائع…اليكم ما ستقوم به جمعية المصارف

المطلوب من تحويل الخسائر إلى ديون عامّة، الانتقال إلى تنفيذ خطّة جمعيّة المصارف، التي تمّ الإعلان عنها منذ العام 2020، والقاضية بخلق صندوق سيادي، وتحويل الودائع إلى إلتزامات على هذا الصندوق، الذي يفترض أن يتكفّل بالسداد من استثمار الأصول العامّة أو من فوائض الميزانيّة العامّة.

وهذا المشروع، صار ممكنًا اليوم، بعد تحويل الخسائر المصرفيّة إلى إلتزامات على الدولة، ما سيبرّر ربط الودائع بهذا الصندوق. وخلال العام الماضي، تم التمهيد لتنفيذ هذه الفكرة، من خلال دس فكرة صندوق استرداد الودائع في خطّة التعافي المالي، بخلاف مندرجات التفاهم مع صندوق النقد.

هذه الفكرة، ستعني عمليًا تصفية الودائع المتبقية في القطاع المصرفي. فبعد عمليّة التزوير الأخيرة في ميزانيّات مصرف لبنان، ستصبح قيمة الدين العام الإجمالي بحدود 95 مليار دولار أميركي، أي ما يتجاوز 4.75 مرّات حجم الاقتصاد المحلّي بأسره. ومن الواضح أن هذا الحجم من الديون، لن يتم سدادها ولو بعد عقود طويلة، ما سيعني العودة إلى شطب قيمة الودائع، لكن هذه المرّة من بوّابة إعادة هيكلة الدين العام في المستقبل.

في واقع الأمر، يدرك الجميع اليوم أن سعر تداول سندات اليوروبوند، أي سندات الدين بالعملات الأجنبيّة، لا يتجاوز في أسواق المال الدوليّة 7% من قيمتها الفعليّة، نتيجة الشكوك في إمكانيّة تحصيل قيمتها في المستقبل. فأي عاقل يمكن أن يتصوّر أنّ تحويل الودائع إلى ديون عامّة على هذا النحو، وبعد مضاعفة حجم الدين العام، سيكون مقدّمة جديّة لتسديدها في المستقبل؟

المدن