جمعية المصارف في لبنان: بين ما كان يُنتظر منها وما قدمته فعلياً ..المساءلة واجب وطني!

لم يكن الدور الذي أدته المصارف اللبنانية خلال الأزمة المالية مجرد مسألة سوء إدارة عابرة، بل يمكن اعتباره نتيجة تراكمات سياسات مالية غير متوازنة على مدى سنوات. ومع ذلك، ما زالت هناك أسئلة مشروعة يجب طرحها، بعناية، حول كيفية تعاملها مع أموال المودعين ودورها في الخروج من هذه الأزمة.

السياسات التي أثارت التساؤلات:

1. استثمار غير متوازن:
كان من المأمول أن تتوجه الاستثمارات إلى دعم الاقتصاد الإنتاجي، إلا أن بعض السياسات المصرفية اعتمدت بشكل كبير على إقراض الدولة، وهو ما زاد من تعريض النظام المالي لأخطار لا يمكن تجاهلها.

2. التعامل مع الأزمة:
بينما انتظر المودعون حلولاً عادلة، وجد الكثيرون أنفسهم أمام قيود مشددة على سحب أموالهم، ما جعلهم يشعرون وكأنهم يتحملون العبء الأكبر للأزمة دون مبرر واضح.

3. غياب المبادرات المجتمعية:
أمام التحديات الاقتصادية الكبرى، كان من الممكن أن تشهد البلاد مبادرات مصرفية تهدف إلى دعم المشاريع الإنتاجية وتخفيف وطأة الأزمة عن الفئات الأكثر تضرراً، لكن غياب هذه المبادرات أثار انتقادات عديدة.

الطريق إلى استعادة الثقة

ليس الهدف هنا توجيه الاتهام، بل الدعوة إلى إعادة تقييم السياسات السابقة والبحث عن حلول تضمن حقوق المودعين وتعزز الشفافية. إن استعادة الثقة بالقطاع المصرفي تتطلب خطوات فعلية تركز على تحسين العلاقة مع المواطنين ودعم القطاعات الاقتصادية الأساسية.

يبقى السؤال الأساسي: هل كانت الأزمة حتمية نتيجة ظروف خارجية، أم أن هناك ما يمكن تصحيحه داخلياً؟ الإجابة لا تتطلب إلقاء اللوم بقدر ما تحتاج إلى شفافية ومساءلة تضع المصلحة الوطنية في المقدمة، وتفتح الطريق أمام بناء اقتصاد مستدام يحمي الجميع.

بهذه المقاربة، قد نجد الطريق إلى الأمام بعيداً عن الجدل الدائر، ولكن قريباً من الحقائق التي لا بد أن تُناقش بشفافية ومسؤولية.