أكدت أوساط رفيعة لموقع الـmtv أن كل دوائر القرار في لبنان بدءًا من قصر بعبدا مرورا بالقصر الحكومي وصولاً إلى عين التينة تلقفت باهتمام بالغ مضمون مقابلة السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا مساء الأحد إلى تلفزيون الـOTV، وتحديداً في كل ما يتعلق بحاكم مصرف لبنان ومن خلفه القطاع المصرفي.
ولفتت الأوساط إلى أن ما بعد كلام السفيرة شيا لا يمكن أن يكون كما قبله، وخصوصاً في ظل المفاوضات التي يجريها لبنان مع صندوق النقد الدولي، وفي ظل الكلام الأميركي الواضح بأن حاكم مصرف لبنان “رياض سلامة يحظى بثقة كبيرة في المجتمع المالي الدولي وإذا لم يكن لدى هذا المجتمع ثقة بقيادة المؤسسات المالية الكبرى بالبلاد فأعتقد أنّه لن يكون هناك أي تدفق للاستثمار أو النقد الذي يحتاجه اقتصاد لبنان”.
إنطلاقاً من هذا الكلام بات واضحاً أن الأميركيين وضعوا شرطاً أساسياً لا بدّ منه، وإن كان غير كافٍ، للحصول على أي مساعدة خارجية سواء من صندوق النقد أو غيره، وهو بقاء رياض سلامة في موقعه بغطاء أميركي ودولي مالي.
وذهبت المصادر بعيداً في قراءة كلام السفيرة الأميركية باعتباره نسفاً للخطة المالية التي قدمتها حكومة الرئيس حسان دياب، ما يحتّم إعادة النظر بشكل جذري في هذه الخطة أو الذهاب مباشرة نحو اعتماد الخطة التي تقدمت بها جمعية المصارف، على قاعدة أن مصرف لبنان وحاكمه غير راضين عن الخطة الحكومية، وبالتالي من الأفضل عدم إضاعة الوقت طالما أن بوصلة الحصول على أي مساعدة دولية ستمرّ حتماً لدى حاكم مصرف لبنان.
وتحدثت المصادر عن أن المرحلة الجديدة من المفاوضات باتت تتطلب تنسيقاً لصيقاً مع حاكم المركزي لا محاولة خوض مواجهات معه، وهذا ما قد يحتّم إعادة النظر في الفريق اللبناني المفاوض وتغيير بعض الأسماء فيه التي أثارت وتثير الحساسيات، ومن بينها المدير العام لوزارة المالية ألان بيفاني أبرز واضعي الخطة الحكومية بعد أن خاض مواجهات غير محببة مع ممثلي مصرف لبنان في اجتماعات سابقة.
وختمت المصادر بأن لا خيار أمام لبنان والحكومة اللبنانية اليوم غير التصرّف وفق الأجندة الأميركية الواضحة في حال كان راغباً بالحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي، وخصوصاً أن لا بديل لدى الحكومة الحالية عن خيار صندوق النقد، ما يحتّم المسارعة إلى تثبيت دور رياض سلامة وفريق عمله وإقصاء الفريق المقابل.
mtv
