العريضة النيابية قبل بتّ مسألة الحصانة… كيف تفسر؟

كتبت كلوديت سركيس في النهار

يتّجه النظر بعد عطلة عيد الأضحى إلى مجلس النواب، لبتّ مسألة رفع الحصانة عن ثلاثة نواب بناءً لطلب قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار في ملفّ انفجار المرفأ، بصفتهم وزراء سابقين، وكذلك متابعة موضوع العريضة النيابية.

ويرى القانوني المحامي سعيد مالك في ازدواجية هذا التحرّك، أنّ “السلطة الحاكمة ومجلس النواب يحاولان جهدهما من أجل تمييع هذا الملفّ والالتفاف عليه”. ويعلّل وجهة نظره بأنه “يتبيّن جلياً من قانون أصول المحاكمات المختصّ بمحاكمة الرؤساء والوزراء، واستناداً إلى المادّة 18 من القانون 13/1990، أنّ الأفعال المنوطة بهذا المجلس تنحصر بالخيانة العظمى أو مخالفة الواجبات المترتبة على رؤساء الحكومات والوزراء. فيما الشبهة المنسوبة إلى المدّعى عليهم تفوق هذا الوصف لجهة المخالفات المترتّبة، وتتعدّى صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لكونها تذهب في اتجاه شبهة جرائم جزائية منصوص عليها في قانون العقوبات اللبناني تتعلّق بالإيذاء القصدي والقتل”.

ويبدي اعتقاداً أنّ “المحقق العدلي سيكمل مسيرته ضمن إطار الملف القضائي الذي يتولاه، ولن تمنعه هذه العريضة، التي يسعى جزء من مجلس النواب من خلالها إلى تمويه الحقيقة وتجهيل الفاعل وعدم تحقيق العدالة، من الاستمرار في مهامّه في ملفّه العدلي، لأنّ هذه العريضة يختلف مسلكها تماماً عن الملفّ العدلي. والواقع أنّ القاضي البيطار ينتظر حالياً رفع الحصانة التي تنتظر جلسة الهيئة العامّة بدعوتها من رئيس المجلس نبيه بري، لتقرّر إذا كان من ضرورة لرفع الحصانة من عدمها. وإذا رُفعت فسيستمع المحقق العدلي إلى هؤلاء النواب. وإذا حُجبَت فباستطاعته أن يستمرّ في ملفه ولو في غياب سماعه المعنيين. وله انتظار الفراغ من الدورة الحكمية لانعقاد مجلس النواب ليكون خارج أيّ دور انعقاد، إذ باستطاعة المحقق العدلي دعوتهم بعيداً من الحصانة. كما باستطاعته أيضاً إصدار القرار الاتهامي وتضمينه أسماء الوزراء السابقين، ليصار إلى إحالتهم على المجلس العدلي استناداً إلى قراره”.

قرار وضع الهيئة المشتركة في مجلس النواب رهن مهلة أسبوعين لتقديم توصية إلى المجلس، عملاً بالنظام الداخلي للمجلس. إذ دعا رئيس المجلس وفق هذه الهيئة الى الاجتماع، وما استتبعه استطراداً من طلبها إيداعها مستندات إضافية من ملفّ التحقيق. وقد علّل القاضي البيطار في جوابه إلى الهيئة المشتركة قبل أسبوع سبب عدم إجابته طلبها. ويُفترض، بحسب المحامي مالك، أن “تكون هذه المهلة على مشارف الانقضاء. على أن يدعو برّي قبل فراغها الهيئة العامّة إلى الانعقاد لبتّ موضوع الحصانة، والكرة اليوم في ملعب الرئيس بري ما إذا كان سيسهّل عمل القضاء أم سيكون عقبة دون إتمامه”.

ثمة تسابق بين بتّ مسألة الحصانة وعريضة الاتهام الموقّعة من عدد من النواب. ولا يرى المحامي مالك هذا التزامن في التحرك المزدوج، “أبعد من محاولة السلطة السياسية وأحزابها العمل على الالتفاف على ملفّ المحقق العدلي، ولا سيما أنّ المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لم ينظر حتى تاريخ اليوم في أيّ ملفّ وهو مجلس غير مفعّل”.