المعارضة مرتاحة… وتفسيرات “همايونية”!

ها هو المجلس الينابي يتعرّض لمحاولة ضَمّه الى خانة الشلل ومنعه من ممارسة دوره التشريعي قبل انتخاب رئيس الجمهورية، ونجحت المزايدات في تطيير جلسة تشريعية كان يفترض أن تعقد بعد غد الخميس.

وكانت ضرورة انعقاد جلسة تشريعية مدار بحث في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب التي انعقدت برئاسة رئيس المجلس نبيه بري في عين التينة امس، وخلص الاجتماع الى تأجيل تحديد موعد لانعقاد الجلسة التشريعية الى اجتماع ثان تعقده هيئة مكتب المجلس الاثنين المقبل، وذلك تبعاً لقراءة توجّهات المكونات النيابيّة التي أعلنت مقاطعتها المسبقة للجلسة، ما يحرم الجلسة التشريعية في حال تحددت من نصاب الانعقاد. وقالت الهيئة في بيان بعد الاجتماع: «عقدت هيئة مكتب مجلس النواب جلستها وقررت استكمال نقاشاتها في جلسة مقبلة الاثنين القادم 20/2/2023 الساعة الثانية بعد الظهر».

وفيما فرض هذا التأجيل اسبوعاً للمشاورات والاتصالات لعلها تُفضي الى اختراق جدار المزايدات، أعربت مصادر معارضة عن ارتياحها لإحباط ما سمّتها «مخالفة دستورية» كان يعد لها بعقد جلسة تشريعية. وقالت لـ«الجمهورية»: الاكثرية الساحقة من النواب انتصرت للدستور، وهذا ما يجب ان يحصل، فالدستور واضح في المادة 75، لناحية إلزام المجلس النيابي بانتخاب رئيس الجمهورية قبل اي عمل آخر».

بدورها، قالت مصادر مجلسية لـ«الجمهورية»: انّ اجتماع مكتب المجلس استعرض ما يحيط بالجلسة التشريعية التي تتناول امورا ملحّة، ومنها على وجه الخصوص مشروع الكابيتال كونترول، وكذلك استعرضَ مواقف القوى جميعها، وخلص الى إرجاء البحث واتخاذ القرار الى الاجتماع المقبل لمكتب المجلس. وهنا ينبغي على المزايدين أخذ العلم بأنّ عدم تحديد موعد لعقد الجلسة التشريعية لا يعني على الاطلاق التسليم بالتفسيرات الهمايونية او بالاحرى المراهقة للدستور، التي يبدو ان اصحابها لا يفقهون شيئاً عن الدستور».