تأمين وحدة المعايير في قانوني القضاء العدلي والإداري
قدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري جلسة، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص وحضور النائبين أشرف بيضون واسامة سعد، وحضر عن مجلس شورى الدولة القاضيان سميح مداح وميراي داود، وعن وزارة العدل القاضي ندين رزق، وعن “نادي قضاة لبنان” رئيس النادي القاضي فيصل مكي والقاضيان لمى ياغي وجرير عبد الصمد. وعن “ائتلاف استقلالية القضاء” المحامي كريم ضاهر، والمحامي نزار صاغية، وعلي مراد، والسي مفرج، وليال ابو موسى وكلود أصاف، وعن “المفكرة القانونية” فادي ابراهيم وساندي متيرك.
وأفاد بيان اللجنة، بعد الاجتماع، بأنه “عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء. وتابعت اللجنة في هذه الجلسة عملها في مناقشة مواد الاقتراحات المذكورة، واستمعت الى رأي كل من وزارة العدل ومجلس شورى الدولة ونادي قضاة لبنان، كما الى رأي ممثلي ائتلاف استقلالية القضاء والمفكرة القانونية”.
وأضاف، “تركز البحث في هذه الجلسة حول ضرورة وامكانية اعتماد المعايير عينها لجهة تأمين استقلالية القضاءين الاداري والعدلي، سواء لجهة صلاحية المجالس القضائية ام لجهة التشكيلات وتحصين القضاة من التدخلات بعملهم. بالإضافة إلى آلية اختيار أعضاء هذه المجالس، واعتماد انتخابها أم انتخاب عدد من القضاة وتعيين عدد آخر”.
وتابع، “ذهب رأي السادة المجتمعين الى ضرورة الوقوف على ملاحظات وزارة العدل في أقرب وقت حول اقتراح استقلالية القضاء العدلي، الذي سبق للجنة الادارة والعدل أن اقرته في بداية العام الحالي، وذلك من أجل تأمين وحدة المعايير في قانوني القضاء العدلي والقضاء الاداري”.
وأردف، “ناقش السادة أعضاء اللجنة الاحكام المتعلقة ببعض مواد الاقتراح، ونظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية”.
