أعلنت وكالة “بلومبرغ” أن شركة “ميتا” دفعت لتجميع البيانات من مواقع أخرى، بالرغم من جهدها لمحاربة تجميع البيانات من على “فايسبوك” العام الماضي، حين قاضت شركة بيانات لإنشاء عشرات الآلاف من الحسابات المزيّفة لسحب بيانات أكثر من 600 ألف حساب على المنصّة.
وشدّد
المتحدث باسم “ميتا” آندي ستون على أن شركته استخدمت شركة البيانات “برايت داتا” لبناء ملفات تعريف للعلامة التجارية وتحديد المواقع “الضارة” والتقاط حملات التصيّد الرقميّ، نافياً أن يكون عملها لاستهداف المنافسين.
وأضاف ستون أن سحب البيانات يمكن أن يخدم “النزاهة المشروعة والأغراض التجارية” طالما أنه يتمّ بشكل قانوني، ويحترم شروط خدمة المواقع.
إلى ذلك، أنهت “ميتا” اتفاقها مع “برايت داتا” بعد أن انتهكت شروط “ميتا” عند جمع البيانات من “إنستغرام” و”فايسبوك” ثم بيعها.
تجدر الإشارة إلى أنّ شركة البيانات و”ميتا” لم تذكرا المواقع التي استهدفتاها.
قي هذا الإطار، سبق لـ”ميتا” أن أمضت سنوات في مقاضاة الأفراد والشركات لإلغاء منصّاتها لأسباب عديدة مثل إخفاء أنشطتها، والوصول إلى تفاصيل حسّاسة، تتطلّب عمليات تسجيل دخول؛ وفي العام الماضي – على سبيل المثال – رفعت “ميتا” دعوى قضائية ضد “Octopus” بسبب أداة يُقال إنها جمعت عمليّات تسجيل الدخول، وأخذت معلومات خاصة، مثل تواريخ الميلاد وأرقام الهواتف.
ومع ذلك، فإنّ الكشف عن بيانات “برايت داتا” قد يكون سلبيّاً لشركة واجهت العديد من الاتهامات بانتهاك الخصوصية. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض غرامة قدرها 277 مليون دولار على شركة “ميتا” في الخريف الماضي بزعم إخفاقها في حماية مستخدمي “فايسبوك” من سرقة المعلومات الخاصة.
