إشكاليات جمّة تُعيق تنفيذ قانون الإيجارات
كتبت زيزي إسطفان في نداء الوطن
هي دوامة لا يعرف لها رأس من كعب، وكلما خُيل إلينا أننا أمسكنا بطرف الخيط فيها تتشابك الخيوط وتكون عقداً محكمة يصعب فكها. هذا هو الوصف الذي ينطبق على قضية المالكين والمستأجرين وبينهم الدولة وقانون الإيجارات وبدء سنة انتهاء المهل. وقد شكل هذا التاريخ صافرة الانطلاق لموجة جديدة من التخبط القانوني والاجتماعي بين “أطراف النزاع”. وبين تسعيرات الدولار المختلفة واعتكاف القضاة وترنح الميزانية يقف المالكون والمستأجرون على حافة الهاوية لا يعرفون متى ينزلقون إليها.
مع بداية العام 2023 عاد الى الواجهة قانون الإيجارات الجديد وما يطرحه من إشكاليات مع دخولنا في السنة الأخيرة التي تعطي المستأجرين القدامى (غير المستفيدين من صندوق الدعم) حق الاستفادة من المهلة الأخيرة قبل البدء بتسديد إيجاراتهم 100% وفق العقود الجديدة او إخلاء المأجور. فيما يمدد القانون المهلة حتى ثلاث سنوات إضافية للمستأجرين الذين يستفيدون من صندوق الدعم الذي من المفترض أن يساهم في دفع فارق القيمة بين الإيجار القديم وما طرأ عليه من زيادات متتالية وصولاً الى القيمة النهائية للإيجار أو ما يعرف ببدل المثل.
منفّذ أم مجمّد؟
منذ مطلع السنة بدأت الأصوات تعلو من جانب الطرفين: المالكون يخشون ألا يتم تطبيق القانون الذي انتظروه طويلاً ليعيد إليهم أملاكهم «المنهوبة» وفق ما يقولون، والمستأجرون القدامى يدافعون بدورهم عما يعتبرونه «حقوقهم» ويدعون أن القانون لن يدخل حيز التنفيذ في أواخر العام لأن ثمة جدل حول تاريخ إعادة إصداره في الجريدة الرسمية بعد أن أدخلت عليه تعديلات. قانونياً تكاد الطاسة تكون ضائعة سواء بالنسبة للقضاة او المحامين حيث الكثير من الأمور لا تزال غير واضحة ولم يتم البت فيها.
يقول المحامي كامل صفا وهو محام في الاستئناف أن الإشكاليات القانونية كثيرة، تبدأ مع تحديد من هم المستفيدون من صندوق الدعم؟ قانوناً هم العائلات المستأجرة التي لا يتجاوز مجموع مدخول أفرادها ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور. ولكن مع الأزمة المستجدة بات الحد الأدنى للأجور غير واضح وغير معروف بالضبط ما هي قيمة ثلاثة أضعاف منه، كما أن دخل العائلة لم يعد محدداً لا سيما في حال وجود أفراد يقبضون رواتبهم بالدولار مثلاً. ومن جهة أخرى هل رصد لصندوق دعم المستأجرين ما يكفي من أموال ليدفع لكل من قدموا طلبات للاستفادة من تقديماته؟
يؤكد خليل وهو مستأجر قديم أنه تقدم بطلب الى الصندوق منذ 2019 وحتى الآن لم يستوف صاحب الملك أي مبلغ من الصندوق فرق إيجار كما ينص القانون. «إيجارنا مكسور يقول خليل بسبب عدم وجود أموال في الصندوق وقد اضطررت أن أضع قيمة الإيجار عند كاتب العدل حتى لا يتهمني صاحب الملك بعدم تسديد الإيجار ويقوم برفع دعوى قضائية ضدي».
ما يخشاه خليل لا تخاف منه جارته غادة التي تدرك جيداً أنه في وضع كهذا تحتاج القضايا أمام المحاكم الى سنوات طوال حتى يتم الوصول فيها الى حكم، وهي مطمئنة الى أنها قادرة على البقاء في منزلها المستأجر حتى أجل غير منظور. ولكن هذا لا ينفي أن ثمة مستأجرين استفادوا من الصندوق سابقاً قبل الأزمة وقبل أن تفرغ كل صناديق الدولة اللبنانية من أموالها…
«فيما مضى يقول المحامي صفا كان قضاء العجلة هو المكلف ببت القضايا الطارئة بين المالك والمستأجر وكان يتم إصدار قرار في غضون ساعات ليس إلا. أما اليوم فمع اعتكاف القضاة توقفت كل القضايا وحتى مع عودة القضاء الى العمل فإن الضغط سيكون هائلاً على القضاة وسوف يحتاجون الى وقت طويل للبت بكل القضايا العالقة بين المالكين والمستأجرين ولن يكون هناك شيء اسمه قضاء العجلة».
ويشرح المحامي صفا إشكالية ثانية مرتبطة بقانون الإيجارات حيث أنه بعد أن نشر عام 2014 حصل طعن في المجلس الدستوري أدى الى تعديل بعض المواد فيه ورفض الطعن بأخرى وأعيد نشره في الجريدة الرسمية عام 2017. لذا فالسؤال اليوم هل يكون ساري المفعول منذ العام 2014 ونكون قد وصلنا الى نهاية سنوات السماح التدريجية التسع أم يعتبر تاريخ سريانه في 2017؟
