الخوري لـ “الاقتصاد اللبناني”: يحتاج لبنان task force حكومية للصادرات إلى الصين

تحدّث الأكاديمي والخبير الاقتصادي د. بيار الخوري إلى السيدة لارا السيد من موقع “Leb Economy” بشأن العلاقات اللبنانية الصينية، وامكانية الإستفادة من هذه العلاقات لا سيما في مجال التصدير، نستعرض أدناه أهم ما جاء في الحديث :

أكد نائب رئيس الجمعية العربية الصينية للتعاون والتنمية البروفيسور بيار الخوري لموقعنا Leb Economy إن الصين تنتهج اليوم سياسة عامة تشجّع على إستيراد البضائع من الخارج واستهلاكها في الصين، ومن المتوقع أن ينفق الصينيون ما يقارب ٣٠ تريليار دولار على إستيراد البضائع خلال السنوات الخمسة عشر المقبلة. ولهذه الغاية، تخصّص الصين معرض شانغ هاي للشركات المصدرة إلى الصين، ويشهد المعرض كثافة حضور من دول العالم، الغنية منها والنامية”.

واعتبر أن “الواقع الصيني هذا يشكّل فرصة نادرة للبنان من أجل إيجاد مخارج، ليس فقط لتصدير المنتجات الوطنية بل أيضا لتأسيس صناعات مختلفة تلبي حاجات المستهلكين الصينيين، الذين يعدّون أكبر الشعوب انفاقًا في العالم”.
واذ اشار الى ان “تنوّع السوق الصيني وحاجاتها لمنتجات لها طبيعة إستهلاكية وفي نفس الوقت معبرة عن المصدر الثقافي للشعوب المورّدة لها هو بذاته فرصة للبنانيين”، قال: “حاليًا نحن نصدر إلى الصين بضائع متنوعة جلها من الإنتاج اللبناني الفاخر كالنبيذ والشوكولا، ولكن هذا ليس كل شيء، فـ ٦٤٪ من أراضي لبنان هي أراض صالحة للزراعة، وعلى الحكومة اللبنانية أن تفعل إتفاقية التبادل الزراعي والحيواني وإتفاقية الحجر الصحي اللتان تسمحان بدخول المنتجات الزراعية والحيوانية إلى السوق الصينية، وعلى المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمار “إيدال” أن تأخذ دورها في دعم المنتج اللبناني ليكون قادرًا على تصدير منتجاته الزراعية بالمواصفات المطلوبة، وتلك ورشة كبيرة ومجدية، لأن الصين قادرة على استيعاب كامل الإنتاج الزراعي اللبناني الموجود حاليا في جرى حال استخدام الأراضي الزراعية، بالمساحات والكفاءة المثلى”.

وشدد الخوري على أن “كل ذلك لا يمكن أن يحصل بمبادرة فردية، نحن بحاجة أولا لتشكيل مجموعة تدخل حكومية (task force) تعنى تحديدًا بأمر الصادرات إلى الصين، بحيث تضم وزارات مختلفة ويكون لديها مهمة واضحة ووقت محدد لإنجاز استراتيجية عملية للصادرات إلى هذا البلد”.

وشدد خوري على أن “الصين تفتح ذراعيها للإستيراد، وعلينا فقط أن نكون حاضرين، لأن غالبية ما يُصدره لبنان اليوم إلى الصين هو مواد لإعادة التدوير وليس منتجات ذات قيمة مضافة تساهم في توسيع الدورة الإقتصادية وزيادة فرص العمل، و تسهم في تعديل العجز في الميزان التجاري والإستحصال على العملة الصعبة التي يحتاجها لبنان اليوم أكثر من أي وقت مضى”.

وأكد خوري أن “الصين سوق كبيرة جدًا، وتتسع تقريبًا لكل أنواع البضائع، لكن على لبنان أن يعرف كيف يوائم منتجاته مع حاجات ومعايير الجودة للسوق الصيني.”