دياب يكشف نقطة الخلاف الوحيدة بين عون والحريري… ولهذا السبب اندم

كتبت لوريس قسطنطين في “فوربس الشرق الأوسط”

أحيا لبنان هذا الأسبوع ذكرى مرور ستة أشهر على انفجار مرفأ بيروت، هذا الانفجار الذي دمّر أكثر من نصف العاصمة اللبنانيّة وخلّف أكثر من 200 قتيل و6000 جريح. حتّى الآن لم تتوصّل التحقيقات إلى شيء ملموس، فيما القاضي المولج بالتحقيقات فادي صوّان الذي ادعى على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب وعدد من الوزراء السابقين واستدعاهم للتحقيق توقف عن متابعة مهمته بعد الزلزال السياسي الذي أحدثه هذا الادعاء والذي تحوّل إلى انقسام طائفي جديد.

الحكومة كانت قد استقالت بعد الانفجار الذي نتج عن 2750 طن من مادة نيترات الأمونيوم التي كانت مخزّنة في احد مستودعات المرفأ منذ أكثر من سبع سنوات، وتمّ تكليف الرئيس السابق سعد الحريري تشكيل حكومة جديدة تأخذ على عاتقها مهمّة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتنتشل البلد من أسوأ أزماته الماليّة والاقتصادية.

لم تفلح حكومة حسّان دياب في تنفيذ خطتّها الانقاذية بسبب الهجمات الشرسة التي انهالت عليها من معظم الأطراف، وتأخرت مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي في بدايات هذه المفاوضات، ودخلت البلاد حالة مراوحة ما زالت مستمرة حتى الآن.

الفعل والفاعل
اللافت في لبنان أنّ الفعل معروف ومتوافق عليه أمّا الفاعل فهو “وجهة نظر”، وهذا ما أدّى إلى تجميد كل ملفات الإصلاح. الكل متوافق على أنّ الفساد ينخر مختلف إدارات الدولة لكن الفاسد هو “الأطراف الأخرى”، والتراشق بالتهم والتهم المضادة يتم من خلال الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بينما تحرّكات القضاء خجولة لدرجة أنّ ملفا لم يصل يوما إلى خواتيم سعيدة ولم يدخل فاسد يوما إلى السجن، ولم تتمّ مساءلة أي مسؤول: “من أين لك هذا؟”.

حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القيام بمبادرة لحل المشاكل، ووضع خارطة طريق للحل. توافقت كل الأطراف على أهميّة المبادرة، فيما دخل تنفيذها في زواريب السياسية اللبنانيّة الضيّقة حتّى تمّ وضعها في الثلاجة.

اليوم، البلاد تحت مفاعيل الإقفال بعدما امتلأت المستشفيات بمصابي فيروس كوفيد-19 الذي انتشر بشكل غير مسبوق إلى درجة لامست فيه الإصابات اليوميّة مستوى سبعة آلاف، وهي حاليا عند حدود ثلاثة آلاف بعد نحو شهر من الاقفال التام، مع العلم أنّ عدد الأسرة العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية وصلت إلى مستويات قياسية.

في المقابل تزداد الأزمات الماليّة والاقتصادية تفاقما، حيث اقترب سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء من عتبة تسعة آلاف ليرة، بينما ترتفع البطالة إلى مستويات تفوق 50% ومعها خط الفقر المدقع، فيما ودائع الناس محجوزة في المصارف ولا أحد يعرف مصيرها في ظل غياب مشاريع الحل الجديّة.

وسط كلّ هذه الأجواء انفجرت مدينة طرابلس وهي العاصمة الثانية للبنان بسبب الفقر والجوع وغياب فرص العمل، ما أدّى إلى حرق مقار رسمية من قبل المتظاهرين الأسبوع الماضي. وأخذ هذا الموضوع بدوره بعدا طائفيا وسياسيا في ظل الحديث عن مندسين وطابور خامس قام بأعمال الشغب.

حملنا تساؤلات المواطنين إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسّان دياب الذي يبدو مستعجلا لترك الحكم في ظل ظروف جعلت إتمام مهمّته أمرا مستحيلا.

ماذا يقول حسّان دياب؟

الرئيس حسان دياب لفوربس: ملتزم بالنصوص الدستوريّة ولن أكسرها

في ملف مرفأ بيروت أكّد دياب لفوربس الشرق الأوسط أنّه كان اول شخص تعاون مع القضاء اللبناني وأنا “الوحيد الذي أدليت بإفادتي طوعا للمحقق العدلي منذ البداية وأعطيت القضاء بعد 6 أيام يوم 10 أغسطس/ آب ملف لجنة التحقيق الادارية التي شكلتها وقامت بالبحث في ملف دخول نيترات الأمونيوم الى مرفأ بيروت، واللجنة رفعت تقريرها لي في غضون 6 ايام كما وعدت آنذاك. لكني أرفض أن يتم خرق الدستور لناحية جهة الاتهام والاستفراد بي، مع العلم أنّ القاضي صوّان كان ضمّن في رسالته إلى مجلس النواب ‏أسماء 12 وزيراً و4 رؤساء حكومات.

أعمال الشغب في طرابلس
كان لا بدّ من التوقف أمام التحركات الشعبية وأعمال الشغب التي حصلت في طرابلس أثناء الإقفال العام، وهنا قال دياب: طرابلس تعاني من التهميش والفقر والحرمان منذ عقود، وقد مرّ على عاصمة الشمال الكثير من الوزراء ورؤساء الحكومات من أبناء المنطقة ولم يقدموا لها شيئا، لكنّهم يطلبون من حكومة قضت 6 أشهر فقط في سدّة المسؤوليّة وفي أكثر ظروف لبنان استثنائية أن تحقق وعودهم بالمرفأ والمعرض الدولي والبنى التحتية وتوفير فرص العمل وغيرها… أنا من الذين ساهموا في إنماء طرابلس من خلال موقعي السابق كنائب للرئيس للبرامج الخارجيّة الإقليمية في الجامعة الأميركيّة في بيروت، حيث ساعدنا في مشروع مدارس العزم التي تعتبر من أفضل مدارس لبنان.

وقال الرئيس دياب: إقفال البلاد للحد من انتشار كوفيد-19 ليس ما أوصل طرابلس الى الانفجار، بل تراكمات أكثر من ثلاثة عقود.

وشدد الرئيس دياب على أنّ الحكومة ستوجّه مساعدات عاجلة سواء من الدولة مباشرة أو من خلال الجهات المانحة لنحو 60 ألف عائلة في محافظة الشمال من الأكثر فقرا. وقد عرضت تركيا المساعدة في توزيع وحدات غذائية وفي ترميم المباني اللي تعرّضت للاعتداء والحريق وهي مبانٍ تاريخيّة أثرية.

أضاف دياب: أيضا تتابع الحكومة من خلال الجيش اللبناني توزيع مساعدات ماليّة بقيمة 400 ألف ليرة (50 دولارا بسعر السوق السوداء)، س رفع عدد المستفيدين من 220 ألف عائلة إلى 300 ألف أسرة ثلثها في شمال لبنان، وقد طلبنا من قيادة الجيش تسريع الإجراءات.

وتعتمد الحكومة اللبنانية معيار “الأكثر فقرا” على أسر ليس لديها مداخيل منها أمّهات مع أطفالهن من دون معيل.

يذكر أن الرئيس دياب كان قد أوعز بصرف 60 ألف وحدة غذائية بطريقة عاجلة لستين ألف عائلة في طرابلس إضافة لتسريع عملية توزيع مبلغ 400 ألف ليرة لكل عائلة فقيرة من العائلات الأكثر احتياجا ضمن برنامج توزيع المساعدات المالية الذي انطلق منذ نحو 6 أشهر ويشمل حاليا 220 ألف عائلة فقيرة حول لبنان.

قرض البنك الدولي
كانت الكثير من علامات الاستفهام أثيرت مؤخرا حول قرض يعتزم البنك الدولي منحه للبنان لبناء شبكة أمان اجتماعي والبالغة قيمته 246 مليون دولار، حيث تقرّر توزيع مساعداته على عائلات تعاني من الفقر المدقع بالليرة اللبنانيّة وليس بالدولار الأميركي.

وفي هذا السياق أشار الرئيس دياب خلال حواره مع فوربس إلى أنّ الحكومة تحضر مشروع القرض لاحالته على المجلس النيابي لاقراره، ولفت إلى أنّ قرار توزيع المبالغ على المستفيدين بالعملة اللبنانيّة وليس بالدولار الأميركي اتخذ من قبل مصرف لبنان ووزارة المال لاضافة هذه السيولة بالدولار الى الاحتياطي الذي يساهم البنك المركزي من خلاله في دعم المواد الأساسيّة والتي تصل قيمتها السنوية إلى نحو 6 مليارات دولار.

ويقول دياب: شخصيا كنت أفضّل أن توزّع الأموال بالدولار الأميركي، لكنّ الحاجة الماسة إلى هذه السيولة جعلتنا نتوافق على دفع هذه المساعدات على أساس سعر صرف يفوق 6200 ليرة للدولار، كان هذا قرار وزير المال وقد تمّ تعميمه على كل الجهات المانحة من البنك الدولي الى الاتحاد الأوروبي ومنظمات أخرى، بأن تمنح المساعدات على أساس سعر صرف يزيد بنسبة 60 إلى 70% عن سعر المنصّة التي يعتمدها مصرف لبنان المركزي والبنوك أي 3900 ليرة للدولار.

يذكر في هذا السياق أنّ سعر صرف الدولار في السوق السوداء يوازي حاليا 8900 ليرة.

الإقفال العام
ينفّذ لبنان منذ 14 يناير/ كانون الثاني الماضي إقفالا عاما باستثناءات محدودة جدا وفي نطاق ضيّق ومتشدّد للسيطرة على انتشار فيروس كوفيد-19 بعدما لامس مستوى الإصابات اليومي حدود 7000 إصابة، ويقول دياب في هذا السياق: لقد اضطررنا إلى تشديد الإجراءات وصولا الى الاقفال التام لانّ المستشفيات لم يعد فيها أسرّة عناية فائقة كافية.

الإقفال كان بهدف منع الانهيار وعدد الإصابات في العناية الفائقة كان قد وصل إلى أعلى سقف من قدرة القطاع الصحي اللبناني على التعامل معه واحتوائه.

وأضاف: يوم الأحد ينتهي الإقفال العام لكنّ يوم الإثنين لن يكون يومًا عاديًا بل سوف نستمر بتطبيق إجراءات تمنع العودة إلى ما قبل الإقفال العام، وأوضح أنّ ️نسبة الفحوصات الإيجابية ارتفعت بشكل ملحوظ إلى حوالي 22 % بعدما كانت في آخر يوم من سنة 2020 حوالي 13.5 %، أمّا عدد الحالات في العناية الفائقة كان في آخر السنة الماضية حوالي 450 شخصًا بينما اقترب عدد الحالات اليوم من حدود الألف شخص وعدد الأشخاص على التنفس الإصطناعي كان حوالي 140 شخصًا بينما صار عدد هذه الحالات اليوم حوالي 350 شخصًا.

وسيتم فتح البلاد على أربع مراحل اعتبارا من يوم الاثنين، تفصل بين المرحلة والأخرى 15 يوما.

ويلفت دياب في هذا السياق إلى أنّ حكومته تريد خلق توازن بين الصحّة والاقتصاد، لكنّ الأولويّة للصحة في ظل سرعة انتشار التحوّرات الجديدة للفيروس التي غزت العالم.

أوضح دياب أنّ ارتفاع الإصابات في الفترات التي تلت الأعياد هي ظاهرة عمّت العالم كلّه وليس لبنان فقط، مشيرا إلى انّ أكثر من 70% من العدوى انتقلت من الحفلات الخاصة التي أقيمت في المنازل مقارنة مع حفلات المطاعم.

وذكر دياب أنّ لبنان حلّ ثانيا في العالم في التشدّد بتطبيق إجراءات الاغلاق وفقا لمؤشر Oxford Stringency Index الذي يقيّم استجابة الحكومات وخطط مواجهة انتشار الفيروس، وقد وصلنا إلى نسبة تفوق 80% في تطبيق الإجراءات التي اتخذت. ويبقى التزام المواطن الذي كان مرتفعا في شهر مارس/ آذار من العالم الماضي بسبب الخوف، واليوم نرى التزاما بنسب عالية بسبب الخوف أيضا من السلالات الجديدة وسرعة انتشار الفيروس.

وتحدّث دياب عن أنّ التحوّرات الجديدة للفيروس انتشرت في أكثر من 70 دولة في العالم ومنها لبنان منذ شهر سبتمبر/ أيلول وليس في نهاية 2020 كما يؤكّد أطباء أمراض جرثوميّة.

اللقاحات
شدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال على أنّ لبنان وبعدما أنهى اتفاقه مع شركة فايزر ومنصّة كوفاكس، سيعمل على الاتفاق مع جميع الشركات التي أثبتت فاعليّة لقاحاتها من دون استثناء أحد، واللقاحات سيتم استيرادها وتوزيعها من خلال وزارة الصحة لمنع الفوضى. ومن خلال المنصّة التي أطلقتها وزارة الصحة يمكن لتجمّعات معينة (مهنية أو غيرها) أن تستورد اللقاح لمجموعة معينة مثل الصناعيين مثلا أو نقابات المهن الحرة وغيرها.

يذكر أنّ الرئيس دياب قد أجرى اتصالات مع عدّة دول تنتج اللقاح مثل بريطانيا أو تقوم بتوزيعه مثل الامارات لحجز حصص للبنان.

وقد استكملت وزارة الصحة الخطة الوطنية للقاح.

الموازنة واجتماع الحكومة
في الفترة بين عامي 2006 و2018 عاش لبنان 12 سنة بلا موازنة وبلا قطع حساب، وكان الدين العام يتفاقم في تلك الفترة من خلال اعتماد الحكومات المتعاقبة ما يسمّى بالقاعدة الاثني عشرية، من دون أي رقابة مسبقة أو لاحقة من مجلس النواب فيما يعتبر في لبنان مخالفا للدستور. وقد أدّى هذا الأمر إلى خلافات سياسيّة واتهامات بين الطبقة الحاكمة. عام 2018 عاد الوضع ليستقيم، وبعد انطلاق الاحتجاجات في 17 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 واستقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، تبنّى حسّان دياب مشروع موازنة كانت أعدّته الحكومة التي سبقته.

اليوم هناك مشروع موازنة أعدّته وزارة الماليّة، لكن الحكومة مستقيلة والمهل القانونيّة لإقرار الموازنة والتي تنتهي في 31 يناير/ كانون الثاني قد انقضت، والبلاد التي تعاني من أزمة ماليّة واقتصاديّة خانقة عادت للصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية، ولا مؤشرات على تشكيل حكومة جديدة قريبا.

وتنص المادة 64 من الدستور على التالي: “لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال”·

كيف ستتصرّف حكومة تصريف الأعمال؟

في هذا السياق يقول الرئيس دياب في حواره مع فوربس أنّ النصوص الدستوريّة بحاجة إلى تفسير، ومجلس النوّاب كان أكّد مؤخرا أنّه هو الجهة المخوّلة تفسير الدستور، وبالتالي فهو ينتظر صدور قرار عن البرلمان يجيز لحكومة تصريف الأعمال الاجتماع لمناقشة مشروع الموازنة الذي رفعه وزير المال غازي وزني وإقراره تمهيدا لتحويله إلى مجلس النوّاب.

وأضاف: الكرة الآن في ملعب المجلس النيابي الذي عليه أن يتخّذ قرار منح حكومة تصريف الأعمال التي تعمل بصلاحيات محدودة صلاحيّات استثنائيّة أو محدّدة بمواضيع معيّنة لنتمكن من عقد اجتماعات لمجلس الوزراء، عدا عن أنّ إقرار موازنة 2021 ستلزم الحكومة المقبلة بأرقامها، وربّما يكون للحكومة العتيدة خطط أخرى.

ويضيف دياب: أنا ملتزم بالنصوص الدستوريّة ولن أكسرها.

ويلفت دياب إلى أنّ العمل بالقاعدة الاثني عشرية سيتم على أساس موازنة 2020 وليس 2006 كما جرى في الماضي وهي كانت في الأساس موازنة متقشّفة. لكنّه كشف أنّه سيحيل المشروع الذي اعدّ في وزارة المال على الوزراء لإبداء الرأي.

التحقيق السويسري في ملف حاكم مصرف لبنان
تحدث الرئيس دياب لفوربس أيضا عن التحقيق الذي أطلقته سويسرا بموضوع تبييض أموال في مصرف لبنان لافتا إلى أنّ سويسرا كانت مصرّة على سريّة الطلب الذي سلّم إلى وزارة العدل مباشرة وليس من خلال الطرق الديبلوماسيّة عبر وزارة الخارجية. وأكّد أنّه لا يعرف من سرّب الموضوع إلى الإعلام. لكنّه لفت إلى انّ التحقيقات في سويسرا جديّة ومعطياتها ليست “ألعابا لبنانيّة” كما يحاول البعض أن يروّج.

التدقيق الجنائي
حوار فوربس الشرق الأوسط مع الرئيس دياب تطرّق أيضا إلى ملف التدقيق الجنائي وسبب تأخّره بعد إقرار مجلس النواب قانون رفع السريّة المصرفية عن حسابات الدولة لفترة سنة، ويؤكّد دياب في هذا السياق أنّ وزير المال يتابع الموضوع وهو يجري مفاوضات جديدة مع شركة ألفاريز أند مارسال ليشمل التدقيق كلّ إدارات الدولة وليس مصرف لبنان فقط، كما نصّ القانون. ويشير دياب إلى انّه طلب من الوزير المعني إعداد عقد يتسّم بالمرونة ويقسّم على جهات ثلاثة هي: مصرف لبنان المركزي، سائر إدارات الدولة والبنوك التجاريّة الخاصة.

وكان من المفترض ان تقوم شركة ألفاريز ومارسال بالتدقيق المالي الجنائي المتعلق بالمصرف المركزي ووزارات الدولة واداراتها وحسابات موظفي الدولة، لكن مصرف لبنان لم يسلّم الشركة كل المستندات المطلوبة لبدء مهمتها مستندا إلى قانون السريّة المصرفية، مع العلم أنّ رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل كانت قد أكدّت أن لا سريّة على حسابات الدولة اللبنانيّة، وقرار إطلاق التدقيق الجنائي متخذ من مجلس الوزراء، والرئيس دياب اوعز بالسماح للمؤسسات الحكومية والوزارات بتسليم حساباتها، وبعد إقرار مجلس النواب القوانين المطلوبة قرّرت الشركة الانسحاب من العقد الموقّع معها، وتجري حاليا مفاوضات جديدة معها.

الوساطة الرئاسيّة
سألنا الرئيس دياب عن الوساطة التي قام بها بين رئيس الجمهوريّة ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري وعن جديّة دخوله إلى نادي رؤساء الحكومة السابقين فأجاب: انا لا أتدخّل في تفاصيل تشكيل الحكومة، كان تحرّكي إنطلاقا من أعادة تحريك محرّمات التشكيل، والبناء على الإيجابيات وهي بحسب المعطيات التي أملكها كثيرة بعد التوافق على معظم الأمور التي كانت عالقة من عدد الوزراء إلى توزيع المقاعد. نقطة الخلاف الوحيدة بين الرئيسين عون والحريري هي على أسماء وزيري العدل والداخليّة. برأيي يمكن التوصّل إلى حل لهذه الإشكاليّة من خلال التوافق على إسمين توافقيين يرضيان الطرفين، وقد حصل هذا الأمر سابقا.

أضاف دياب: وضع لبنان لا يتحمّل حكومة تصريف أعمال لفترة طويلة، ونحن نصرّف الاعمال منذ ستة أشهر، والشعب اللبناني يريد حلولا لأزماته الاقتصادية .

وعلى الصعيد الدولي أجد أنّ بوادر توافق بدأت تظهر من إدارة بايدن تجاه مبادرة الرئيس الأميركي إيمانويل ماكرون ونأمل في أن تظهر حلول في الأمد القريب.

سنة إلى الوراء
سألنا دياب أخيرا: لو أعدناك سنة إلى الوراء ماذا كنت ستفعل؟

أجاب: لست نادما على تولي منصب رئاسة الحكومة في ظل هذه الظروف الصعبة. كنت أعرف تماما ما يواجهني، لكنني لم أتوقّع أن نصل إلى التوقف عن دفع سندات اليوروبوند، وأن تأتي كورونا ثم انفجار مرفأ بيروت وكلها عوامل زادت الأمور تعقيدا.

لكن إذا عدت سنة إلى الوراء، كنت سأغيّر شيئا واحدا وهو تخيير الطبقة السياسيّة بيني وبين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد 24 نيسان/ ابريل يوم أدليت بكلمة عقب اجتماع لمجلس الوزراء تحدثت فيها عن ملاحظاتي على أداء حاكم مصرف لبنان. وكان دياب قال في تلك الكلمة يومها: هناك غموض مريب في أداء حاكم مصرف لبنان، والمصرف عاجز أو معطل بقرار أو محرّض على هذا التدهور المريب.