أعلن موظفو مستشفى راشيا الحكومي والطاقم التمريضي فيه ببيان، أن “المستشفى يدق ناقوس خطر الاقفال في وجه اهله وأهل منطقته بعد أن كسره عبء التحمل في دولة غائبة ومغيبة، دولة سمحت بتشريع القوانين كل على مقاسه وعلى مقاس مصالحه الخاصة التي لا تخدم إلا تلك النفوس الواصلة على وجع الناس”.
وناشدوا “وزير الصحة دفع المستحقات لمستشفى راشيا الحكومي كي يتمكن من تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والتي صدرت في الجريدة الرسمية وتتضمن المساعدة الاجتماعية ومضاعفة الراتب”. كما ناشده “عدم حرمان المؤسسة في زمن الحاجة من مادة المازوت التي تقدم للمستشفيات الحكومية من قبل وزارة الصحة في زمن الحرمان المطلق وفي وقت ان الطاقة الشمسية لا تغطي سوى ٢٥% من حاجة المستشفى التي تم استحداثها حديثا، والمستشفى بأمس الحاجة إلى هذا الدعم الذي يلبي جزءا من حاجاته”.
اقتراح قانون من “اللقاء الديمقراطي” يتعلّق بالمستشفيات الحكومية والخاصة
الأبيض زار المستشفى الاسلامي في طرابلس: تاريخه ناصع
وتوجهوا الى “الخيرين من أصحاب الأيادي البيضاء وأهالي المنطقة، تفهم موقفنا ودعم هذا الموظف الذي يعاني جراء تردي الوضع الاقتصادي لتلبية أبسط حقوقه بالوصول إلى عمله”، آملا من “الأطباء تحسس معاناتنا واعتبار أن عملنا مشترك بالتكامل لما فيه مصلحة المريض والمؤسسة والعاملين فيه”.
وأعلنوا انه “ابتداء من نهار الخميس ۲۰۲۲/۱۲/۰۱ اضراباً تحذيرياً وصولاً الى الإضراب الكلي نهار الاثنين لكافة الأقسام في مستشفى راشيا بما فيها قسما غسيل الكلى والطوارئ”.
مستشفى راشيا الحكومي، وزارة الصحة، المجلس الدستوري مجلس الوزراء
