المونسنيور كميل مبارك: سلاح “حزب الله” سينتهي… وعون لا يحكم

كتب ريكاردو الشدياق في موقع mtv:

يُعرَف عنه حديثه “الطليق” والعالي السقف تشبّثاً بالتاريخ المسيحي، والماروني تحديداً، والأهمّ معطياته المبنيّة على اتّصالاته المفتوحة. في قصر بعبدا اليوم رئيسٌ عُرِفَ المونسيور كميل مبارك بتلاقيه الفكريّ معه وقربه الشخصيّ منه، لكنّه اليوم يترأّس جمهوريّةً منهارة وجائعة وتُطلّ على مفصلٍ وجوديّ لم تعرفه منذ إعلان لبنان الكبير.

يفرض إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري عن مفاوضات ستبدأ بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحريّة، أن نبدأ حديثنا منه، خصوصاً أنّه يفتتح زمناً استراتيجياً جديداً في لبنان والشرق الأوسط.

يصف مبارك الترسيم بـ”المطلب الأميركي بامتياز، وبالتالي مطلب إسرائيلي، وإذا نظرنا إلى ما جرى هذا الشهر، وقبله، من تفاهمات وتطبيع مع دول الخليج، نرى أنّ الأمر بات ناضجاً في الفكرين العربي والأميركي، في حين تبقى الشروط والشروط المعاكسة مسألة دقيقة وخطيرة لأنّها ستطاول الناس والأرض برّاً وبحراً”.

أمّا عن المُفاوض، فيُركّز على أنّ “لبرّي الحق بأن يُفاوض بناءً على التشاور مع رئيس الجمهورية الذي لا يُمكن تغييبه لا قانونياً ولا أخلاقياً”.

لم نعد شعباً واحداً

عبارة ينطلق منها المونسنيور كي يُصوّر معالم الأشهر والسنوات القادمة على لبنان، قائلاً: “الحسّ المشترك لم يعد موجوداً، فنحن في وضعٍ مُعرَّض لوقوع مشكلة في كلّ مرّة وقد تصل إلى الإقتتال، كما حصل في العام 1958، وفي العام 1989 عندما قُصِفَ القصر الجمهوري، فتعود خطوط التماس التي باعدت بين الطوائف في ظلّ ضيقة إقتصاديّة وهول الإنفجارات والجوع. لبنان الذي نعرفه انتهى، ونحن اليوم أمام مشهدٍ فيدراليّ، يناصره البعض ويرفضه البعض الآخر، والسعيّ يتركّز باتّجاه نظام جديد يسح ببقاء المكوّنات كافّةً في دولة واحدة”.

نداء إلى المسيحيين

يضع إصبعه على الجرح متطرّقاً إلى النظام الأفضل بالنسبة إليه، معبّراً عن أنّ “على المسيحيّين أن يعلموا جيّداً، كما بقيّة الطوائف، أنّ النظام الفيدراليّ ليس عدائياً، إنّما مبني على التفاهم، ويحلّ عقدة المشاركة التي بدأت مع رياض الصلح وبشارة الخوري، واستفحلت في الـ1958 وأدّت إلى الحروب من الـ1973 إلى اليوم، كما تحلّ مشكلة قانون الإنتخابات فتصبح كلّ فيدراليّة تنظّم قانونها الخاص الذي لا يحرم أحد من المشاركة، وعندها هناك مجال للمداورة على أن تكون موزّعة بين الطوائف التي كانت يوم تأسّس لبنان: سنّة، شيعة، دروز، موارنة، أرثوذكس، وكاثوليك، فالمسألة ليست مثالثة بل مسادسة، وهذا يحتاج إلى هيئة تأسيسيّة تدرس موضوع الفيدراليّة”.

وضع “حزب الله” سيتغيّر بعد الترسيم

يلفت مبارك إلى أنّ “الحزب معارض للفيدراليّة، برأيه السياسي وبسلاحه، لكنّ وضعه بعد ترسيم الحدود، وربّما التطبيع، سيتغيّر، و”المقاومة” التي يمثّلها ستنتهي ولن يعود للحزب الدور العسكري والمقاوم، ما يعني أنّ هناك علامة استفهام كبرى حول السلاح بعد التفاوض والتطبيع، وسيُصبح حزباً لبنانياً كسائر الأحزاب، ولن يعود صاحب القرار الأوحد في الدولة”.

عون لا يحكم

يُراقب أداء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قياساً على أداء رؤساء ما بعد اتفاق الطائف، ويقول: “صلاحيات الرئيس أفقدت عون قدراته، والحالة الإقتصاديّة التي لا يملك أيّ سلطة على تغييرها، جعلته رئيساً يرأس ولا يحكم، ويقتصر الأمر على صلاحيات طفيفة يستعملها أحياناً، مثلاً عندما أقفل مجلس النواب على مدى 8 أشهر، ولا يُلام عندما يستعين بالنواب والوزراء المؤيّدين، كما القاعدة الشعبيّة، عند الضرورة”.

بكركي 2020

يتحدّث مبارك باندفاعٍ عن الدور المتقدّم منذ إعلان مشروع الحياد، مشدّداً على أنّ “أيّ قرار يتّخذه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ينطلق من سلطته الروحيّة والسياسيّة ليس فقط في لبنان، بل على مستوى أنطاكيا وسائر المشرق، وهي تشمل موارنة تركيا وسوريا والعراق والأردن والخليج والكويت وفلسطين وقبرص ومصر، ولا يُمكن للمجتمع الشرق أوسطي أن يكون علمانياً أو مدنياً، لذلك نشهد تصاعداً في دور رجال الدين يوماً بعد آخر، على وقع النزعات السلفيّة الأصوليّة التي تتمدّد في هذه الأيّام. هناك ملامة على المسيحيين الذين غيّبوا دور بكركي وتجاوزوه وسابقوه على السلطة، بينما كان عليهم أن يجتمعوا تحت جناحيها جميعهم، وأدعو “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، والآخرين، للتلاقي تحت سقف البطريركية المارونية التي لها دور في السياسة والإقتصاد وإدارة الأزمات”.

ولدى التطرّق إلى علاقة بكركي مع القيادات الشيعيّة، يُذكّر بأنّها “لم تنقطع يوماً، لكنّ على المرجعيات الإسلاميّة أن تضبط بعض رجال الدين الذي يُطلقون كلاماً مُنافياً للأصول، وعلى الأحزب المُسلمة أن تتدخّل مع هؤلاء لأجل رأب الصدع والتوافق على كلّ بيان يصدر عنهم”، مُضيفاً: “طالبت بكركي بالدولة المدنيّة، وكذلك عون وبرّي، وإذ يُطالب الأخير بحصّة الطائفة الشيعيّة في الحكومة ويتمسّك بوزارة لطائفته في حيت يطالب بتطبيق المادة 95 بإلغاء الطائفية السياسيّة، فإمّا نُبقي المحاصصة الطائفية وإمّا نلغيها، لكن كيف نطالب بالشيء وعكسه في الوقت نفسه؟”.

وحول ملف الحياد، يجزم أنّ “بكركي لم تطلب يوماً شيئاً للموارنة، ومشروع الحياد أتى لتلافي الغرق في قضايا المنطقة والعالم رغم صعوبة تحقيق هذا المطلب لأنّه يحتاج إلى الرضى الدوليّ، ويُصبح واقعاً عندما ترى الدول أنّ حياد لبنان حاجةً للسلام العالميّ، كما جرى مع حياد سويسرا”.

الكنيسة لم تستثمر أملاكها بعد

نُنهي جلستنا مع رجل السقف العالي، بالكلام عن دور الكنيسة في إدارة الأزمات، حيث يُفيد بأنّ “أملاك الكنيسة بإدارة روما، ومن حيث الإستثمار بإدارة الكنائس الداخليّة، وحتّى الآن لم تستثمر الكنيسة بما يكفي الأملاك التابعة لها، فقامت بكركي، مع اللجنة المهتمّة بالإنتشار، بالإستحصال على مساعدات تُوزَّع شهرياً وتصل إلى 600 ألف مساعدة، والضيقة الخانقة تجعل من هذه المساعدات غير كافية إلاّ أنّ الكنيسة لن تُشعر المسيحيّ، ولا اللبناني، أنّه متروك، الأمر الذي يُترجَم في المطرانيات، وخصوصاً مطرانية بيروت، في المساعدات المدرسيّة التي بلغت المليارات رغم أنّها لا تغطّي الحاجات كافّةً”.