نشرت المنظمة المعنيّة بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة اليوم مسودة محدّثة لاتفاق نهائي مقترح لقمة “كوب27” لترسم بذلك ملامح بعض الأجزاء الرئيسية من الاتفاق الذي تواجه الدول صعوبة في التوصل إليه.
وتحتاج الوثيقة، التي تُشكّل الاتفاق السياسي العام لمؤتمر “كوب27″، إلى موافقة الدول المشاركة في قمة المناخ في مصر جميعها، والبالغ عددها 200 دولة تقريباً. وسيقضي المتفاوضون الساعات القليلة المقبلة في دراسة النصوص وتقرير ما إذا كانوا سيدعمونها.
وما يُسمّى بـ”القرار الرئيسي” هو من بين مجموعة من الاتفاقات الأخرى التي ما زالت خاضعة لمفاوضات حامية الوطيس في اليوم التالي لليوم الذي كان من المقرّر فيه انتهاء القمة.
وتضمّنت المسودة نصّاً جزئياً فحسب حول المسألة الشائكة المتعلّقة بمدفوعات “الخسائر والأضرار” إلى الدول المتأثرة بالكوارث الناجمة عن تغير المناخ. وأفسحت المسودة مساحة شاغرة في القسم المتعلق بترتيبات التمويل الخاص بالخسائر والأضرار حيث يمكن إضافة نصّ في وقت لاحق إذا توصلت الدول إلى اتفاق.
في الإطار، أكّد مصدر أوروبي لوكالة “فرانس برس” التوصّل إلى اتفاق حول مسألة “الخسائر والأضرار” المناخية التي تكبّدتها الدول الفقيرة، خلال مؤتمر كوب27، موضحاً “التوصل إلى اتفاق” حول إنشاء صندوق خاص “يوجّه” الأموال إلى أكثر الدول ضعفاً إزاء #التغير المناخي.
وتماشياً مع التأكيدات السابقة، لم تتضمّن المسودة أيّ إشارة إلى طلب الهند وبعض الوفود الأخرى التقليل تدريجياً من استخدام “أنواع الوقود الأحفوري جميعها”. وأشارت المسودة بدلاً من ذلك إلى التقليل تدريجياً من استخدام الفحم فقط، حسب المتفق عليه في قمة العام الماضي.
وفي محاولة لسدّ الفجوة المتزايدة بين تعهدات المناخ الحالية والتخفيضات الأكبر بكثير اللازمة لتفادي الآثار الكارثية لتغير المناخ، تطلب المسودة من الدول التي لم ترفع بعد مستوى خفض الانبعاثات المستهدف لديها بحلول عام 2030 أن تفعل ذلك بنهاية عام 2023.
