جَديدُنا
رد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على كل الأخبار والإجراءات التي إتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة في كلمة متلفزة له مؤكدا إلتزامه بالقانون.
سلامة إستهل كلمته بالقول:” لا أخاطب العواطف ولا أحترف صناعة اليأس إنما ألتزم القانون وأتحدث بالارقام لذلك أضع بين أيديكم الحقائق والوقائع”. و أكد ان البنك المركزي أقر نظامًا ماليًا خاصًا به يختلف عن أنظمة المصارف التجارية.
وأضاف:” للمصرف المركزي مجلس مركزي وهو مشكّل من 4 نوّاب حاكم ومدير عام المالية ومدير عام الاقتصاد ولا ينعقد في غياب المديرين، وقد قام المجلس المركزي بتحديد موازنة المصرف وبإجراء قطع الحساب للمركزي وأهمية هذا الأمر أنه في مصرف لبنان هناك قواعد إشراف على حساباته تشير الى الشفافية.
سلامة كشف انه قد سلم رئيس الحكومة حسان دياب في 9 آذار 2020 حسابات المصرف المركزي بالاضافة الى حسابات التدقيق مشيراَ إلى أن “المركزي” ينشر أسبوعياً الكتل النقدية كما ينشر في الجريدة الرسمية نتيجة حساباته.
وشدد سلامة على أن مصرف لبنان لم يكلّف الدولة أي ليرة بل كان يُسجّل الارباح ويُحوّلها للدولة بشكل تلقائي كما ساهم بتخفيض دين الدولة في باريس2.
وقد كشف بالأرقام عن الأموال التي صرفت من مصرف لبنان لتأمين حاجات الدولة منها 863 مليون دولار صُرفت على استيراد المواد الأولية والقطاع الخاص و843 مليون دولار صرفت على الفيول وقطاعات الدولة
وأضاف:” الأعباء التي تحملناها هي مليار و460 مليون ليرة لبنانية وليس 3 مليار دولار كما حُكي ونحن نسيطر على 60 بالمئة من الدين بالليرة اللبنانية وساهمنا بتخفيض كلفة الدين العام من خلال اقراض الدولة بفوائد أدنى من فوائد السوق تصل أحيانًا إلى واحد بالمئة
وقد أجبرنا على القيام بهذه الهندسات المالية لأنها أكسبت لبنان وقتاً وأوصلته إلى مؤتمر سيدر وإن لم تُنفذ توصيات المؤتمر فهذه ليست مسؤولية مصرف لبنان.” كاشفاً ان لبنان بحاجة في السنة الى 16 مليار و200 مليون دولار ليستمر ما يفيد المجتمع اللبناني والاقتصاد.
وقد طمئن سلامة البنانيين أن ودائعهم في المصارف موجودة.
ورداً على من يهاجمه قال سلامة:”إن تحميل الحاكم موضوع التمويل ومراقبة كيف صرف هو عنصر من عناصر التعبئة للحملة الممنهجة ضدّ مصرف لبنان وحاكمه علما أنه كانت هناك وعود بالاصلاح من قبل الدولة لم تترجم لاسباب سياسية منها الفراغ والتعطيل والمركزي كان يطالب دائماً بالاصلاحات” مشيراَ الى أن السياسة النقدية بمفردها لا تحلّ المشكلة وإمكانات الحكومة كبيرة وحتى اليوم سعر الصرف ثابت في القطاع المصرفي”،لقد حذّرت من سلسلة الرتب والرواتب وطلبت تقسيطها ونحن نعتبر أن لا ضرورة لاعتماد الـHaircut فالكلام عنه يُرعب المودعين “.
وأردف:”لن نقبل بإفلاس المصارف حماية للمودعين وطلبنا من المصارف زيادة رأس مال بتاريخ لا يتعدى حزيران 2020″
وعن سعر الصرف لدى الصرافين كشف سلامة أن السعر يتأثر بموضوع العرض والطلب مؤكدا محاولة مصرف لبنان قدر الإمكان محاولة ضبط الأسعار”.
