آخر خطط العهد العوني… سيحبطها الحلفاء؟
جاء في “النهار”
يُقبل لبنان في الأسبوع الطالع، وهو الأسبوع الأخير في ولاية الرئيس الثالث عشر للجمهورية اللبنانية ميشال عون، على معالم تصعيد سياسي واسع قد يحمل في طياته بعضاً من استعادات دستورية وسياسية لانقسامات الحرب. ذلك أن العهد الراحل، مثقلاً بصفة مدمرة هي صفة عهد الانهيار، يبدو متجهاً الى أسوأ ما طبع مسيرة سيده منذ انخراطه في العمل السياسي في آخر عهد الرئيس أمين الجميل عام 1988 حين عُين رئيساً للحكومة العسكرية الانتقالية. حينذاك انفرط عقد الحكومة العسكرية بعد أقل من نصف ساعة على إعلان مرسوم تشكيلها إذ استقال منها الأعضاء الضباط المسلمون ليمضي العماد عون على رأس حكومة مبتورة ميثاقياً الى أن اسقطته عملية 13 تشرين الأول (أكتوبر) 1990 على يد القوات السورية.
قبل أقل من عشرة أيام على نهاية ولاية عون الرئاسية أخرج الرجل الثاني في العهد جبران باسيل الخطة “القتالية” المعدة لمواكبة الرحيل، بحيث يضمن استمرار الحضور النافذ له ولتيار العهد في التحكم باللعبة الداخلية عبر التلويح بإجراء ينتهك الأصول الدستورية، مهولاً بأن رئيس الجمهورية سيصدر قبل خروجه من بعبدا مرسوم قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال ومن ثم تسربت المعلومات عن استدعاء باسيل للوزراء المحسوبين على العهد والتيار في الحكومة وطلب منهم الامتناع عن أي اجتماع وزاري يدعو اليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد نهاية ولاية عون.
بدا واضحاً أن هذه الهجمة الاستباقية في الإعلام أريد لها أن ترفع سقف الشروط التهويلية الى ذروتها للضغط على ميقاتي واخضاعه لشروط العهد وباسيل في اللحظة الحاسمة، بحيث يتمكنان من تشكيل “حكومة دمية” لهما في “عهد الفراغ” الذي سيعقب عهد عون. يبلغ الصراع في هذا السياق ذروته هذا الأسبوع بحيث لن يكون سهلاً تصور السيناريو الذي سينشأ عن لعبة زج البلاد في متاهة الفراغ الرئاسي من جهة والصراع المحتدم على صلاحيات حكومة سترث رئيس الجمهورية وهي في حال تصريف أعمال من جهة أخرى.
من الناحية الدستورية الصرفة ليس لدى أي مرجع دستوري أو قانوني أي شك في أن حكومة تصريف الأعمال الحالية هي المؤهلة البديهية للإمساك بناصية السلطة التنفيذية كاملة بصلاحيات كاملة مكان رئيس الجمهورية في حال خلو منصب الرئاسة لعدم انتخاب رئيس الجمهورية. ولكن الأجواء الداخلية الراهنة، وفي ظل ما أظهرته تجربة الشهرين المنصرمين من المهلة الدستورية التي ستنتهي في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الجاري الى فشل مجلس النواب في انتخاب خلف لعون، تجعل سيناريو الفراغ أمام اتجاهين شديدي التناقض والغموض. فإما ستولد تسوية حكومية هذا الأسبوع وقبل رحيل عون عن بعبدا بأيام أو ساعات تدرأ القليل عن البلاد من وطأة ما يُهيأ لها على يد الفريق العوني، وإما ستقع الواقعة ولن تتشكل حكومة جديدة ولا ستعوّم الحكومة الحالية وحينها سيمضي العهد الى متاهة المغامرة الأخيرة الخارجة عن الدستور واضعاً فريقه وحلفاءه وخصومه أمام أمر واقع جديد يسابق الفراغ الرئاسي في تداعياته الخطيرة.
والحال أنه ما لم تطرأ تطورات جديدة وستبقى واردة في أي لحظة من شأنها إسقاط تسوية حكومية على العد العكسي للانفجار السياسي فإن نهاية الأسبوع الطالع، أي ما بين يومي الثلاثين والحادي والثلاثين من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري سيطبعان البلاد بطابع خطير للغاية في ظل تسابق صورة رحيل عون عن بعبدا مع ظل الفوضى التي يهدد بها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وهو الأمر الذي سيضع جميع حلفاء العهد أولاً وخصومه تالياً أمام ساعة الحسم. ذلك أن المضي في اعتراف الأفرقاء المشاركين في الحكومة بشرعية استمرارها في تولي صلاحيات رئاسة الجمهورية سيشكل الرد القاطع على أي تصرف مناهض للدستور بما سيشكل في هذه الحال الضربة الأشد قسوة للعهد في لحظة رحيله ولصهره خلال لحظة الرحيل وبعدها. ولا يبدو أبداً أن أي طرف حتى “حزب الله” يسلك مسار التأييد للعهد وتياره في آخر خططهما المتسمة بطابع قلب الطاولة على الجميع.
