جاء في “المركزية”:
بات في حكم المؤكد، ووفق مصادر مصرفية مطلعة، أنّ جمعية المصارف لم تتلق التطمينات المطلوبة من وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي لحماية المصارف من الاقتحامات المسلحة التي تتعرض لها، باعتبار أنّ الأجهزة الأمنية ترفض اقحامها في مواجهة مباشرة مع المواطنين، وخصوصا المودعين، هي في غنى عنها في الظروف الراهنة، وتفضل اعتماد مسار اخر يجنبها تجرّع الكأس المرّة، وذلك عبر اطلاق خطة التعافي التي تتضمن موضوع اعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد الخسائر وكيفية رد الاموال للمودعين ولو لفترة زمنية محددة.
وتقول المصادر لـ”المركزية” إن المودع لا يمكن أن يبقى ساكتا، مكتوف اليدين بعد مرور ثلاث سنوات على ثورة ١٧ تشرين الأوّل ٢٠١٩، فقد بات ضروريا بلورة قضية الودائع بدلا من الاستمرار بالدوران في حلقة مفرغة.
وتستطرد “أنّ العمل المصرفي بلا فائدة في الظروف هذه، في ظل انعدام الثقة التي يجب ان تتوفر في القطاع المصرفي لكي يعود الى ممارسة دوره من ناحية التمويل والاقراض والتحاويل”، مشيرة الى ان “اعتبار الامن الذاتي المصرفي يكفي لاعادة فتح ابواب المصارف، ومنع الاقتحامات ليس صحيحا ولا واقعيا، فالمطلوب تطبيق الاصلاحات واعادة هيكلة القطاع لطمئن صاحب المصرف الى مستقبله وتنتفي لديه عوامل القلق الدائم على الغد”.
الجدير ذكره أنّه وعلى رغم الاضراب، لا تزال ماكينات السحب الآلي تعمل بشكل طبيعي، إذ يمكن لكل من يملك حسابا مصرفيّا أن يسحب حوالاته الجديدة عبر الصراف الآلي، بالنظر إلى أنّ المصارف تملأ الماكينات يومياً بالنقود الورقية كي لا توقف حياة المواطنين خلال فترة الإقفال الإجرائي. كما تتم بعض العمليات الداخلية.
