كتبت هنادي السمرا في اللواء
لم يحمل تأجيل رئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسة الامس، التي كانت مخصصة لمناقشة موازنة 2022 والموازنات الملحقة مفاجآت، بعد ان اقتصر عدد النواب على 58 نائبا، حيث انتظر بري لغاية الساعة الحادية عشرة والنصف، في مكتبه مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، قبل ان يصدر بيان التأجيل الى صباح اليوم في بيان تلاه امين عام المجلس عدنان ضاهر اقتصر على عبارة « أرجئت جلسة الموازنة إلى الساعة الـ10 والنصف من يوم الخميس لعدم اكتمال النصاب».
وجاء هذا التاجيل بعد مقاطعة كل الكتل المسيحية اليوم الاول لتزامنه مع الذكرى 40 لاغتيال الرئيس بشير الجميل.
وسيعود النواب اليوم الى المجلس في جولات ماراثونية، تبدأ بتلاوة تقرير لجنة المال حول الموازنة والذي يؤكد ان المشروع يفتقد الى الرؤية الاجتماعية والاقتصادية، والاصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي ، ولكن اقرار الموازنة يبقى افضل من عدم اقرارها والبقاء في المقابل على القاعدة الاثني عشرية، ثم تبدا الاوراق الواردة – اي الخطابات النيابية – مباشرة على الهواء، لمناقشة المشروع، ما سيفتح شهية النواب على الكلام والردود والردود المباشرة، لتتوزع المواقف وتطال كل الملفات الضاغطة، سياسيا واقتصاديا وماليا، والاستحقاقات الدستورية الداهمة، ليس اولها ضرورة تشكيل حكومة جديدة، مرورا بدخول المجلس بالمهلة المحددة دستوريا لانتخاب رئيس للجمهورية، وليس آخرها ملف ترسيم الحدود البحرية.
وإن كانت الاعتراضات بالجملة على مشروع الموازنة، لن تصل الى حد اسقاطه او اعادته الى الحكومة، على قاعدة افضل الاسوأ.
وكان الرئيس بري حدد الجلسة في 14 ايلول، ما اثار حفيضة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل وسجل اعتراضه لدى الامانة العامة، فما كان من الرئيس بري الا ان اتصل به ووعد بان تقصر الجلسة على جولة صباحية، يتم خلالها تلاوة تقرير لجنة المال والموازنة من قبل رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وبعض المناقشات، ثم ترافق هذا الامر مع تمنٍ اطلقه رئيس حزب القوات سمير جعجع على رئيس المجلس بتاجيل الجلسة، بعد اجتماع لتكتل الجمهورية القوية، مؤكدا في المقابل مقاطعة التكتل لليوم الاول على ان يشارك اليوم وغدا بمداخلات ومواقف تسجل الاعتراض على مشروع موازنة «حساب دكنجي» ولا تصوت لصالحها، كما حصل ايضا ببيانات اعلنت عدم المشاركة في الجلسة، صدرت عن «كتلة الكتائب» ونواب «كتلة تجدد» ثم موقف مسائي متاخر لنواب «تكتل لبنان القوي» تمنوا خلاله على رئيس المجلس تاجيل الجلسة، وهو ما حصل حيث قاطعت هذه الكتل بالإضافة الى كتلة النائب طوني فرنجية «التكتل الوطني» والنواب المستقلين، فيما توزع حضور نواب «التغيير» بين من دخل الى القاعة العامة ومن اكتفى في البقاء في بهو المجلس لعدم تامين النصاب القانوني، وعليه اقتصر الحضور الى رئيس المجلس ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء، على اعضاء كتل «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» ونواب عكار، و«اللقاء الديموقرطي» ونواب مستقلين، علما ان غياب بعض نواب هذه الكتل لاسباب توزعت بين السفر والاسباب المرضية او الطارئة، ما كان يرجح امكانية تأمين النصاب.
وكان لافتا حضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الى مجلس النواب رغم عدم حضور «التيار» للجلسة، وبرر ذلك بالقول: أعرف واجباتي وأنا ضدّ مقاطعة المجلس بأي شكل من الأشكال ومهما كان السبب وتمنيت على بري احتراماً للنواب الذين قرروا المقاطعة أن نضع الخلافات السياسية جانباً وأن تؤجَّل الجلسة.
وبالتزامن مع ما حصل في مجلس النواب، شهد محيط ساحة النجمة سلسلة تحرّكات بدعوة من متقاعدي القوى المسلحة والمودعين، وائتلاف لبنان الواحد، بمشاركة القوى والهيئات الأهليَّة والاتحادات والروابط والجمعيَات والمتقاعدين المدنيَّين والعسكريَّين، «من أجل إسقاط الموازنة».
