لافتة أتت مواقف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في حديثه لمجلة “باري ماتش” الفرنسية، حول الأزمات التي تعصف بلبنان والوضع النقدي والمصرفي.
إنطلق سلامة، رداً على سؤال حول خلفيّة الأزمة التي وصل إليها البلد، من التشديد على أنّ “المصرف المركزي ليس سبب الأزمات التي يواجهها لبنان”، مؤكداً أن ّ”السياسة النقدية المتَّبعة لفترة طويلة أبقت على أسعار الفائدة منخفضة فيما ارتفعت ديون البلاد عاماً بعد عام، والنظام كان قابلاً للعلاج شرط تطبيق إصلاحات سياسية أساسية بالتوازي”.
وأكّد أنّ “لبنان ليس مفلساً وعمليّات استيراد البنزين والأدوية والطحين لم تتغيّر، وإن امتلاك مصرف لبنان لاحتياطات كافية لتمويل الواردات الأساسية، يثبت أنّنا قمنا بعملنا بطريقة مهنية. ولولا ذلك، لن يكون هناك مزيد من المصارف ولا مزيد من الأموال”.
وأوضح سلامة أنّ “الخسائر العامة بلغت 81 مليار دولار نتيجة تراكم عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة على مدى السنوات الخمس الماضية، ممّا انعكس على سعر الصرف الوطني”.
وعن تضاعف سعر حليب الأطفال ثلاث مرات، جزم سلامة أنها “ليست مسؤولية البنك المركزي، بل تقع على عاتق أولئك الذين يستوردونه ويبيعونه، ونفكّر حالياً بحل لاعتماد أسعار اقل من تلك التي يتداول فيها الصيارفة، وفارق ارتفاع سعر الدولار ما بين تداوله بـ4 آلاف ليرة مقابل 1500 ليرة في المصارف”، وقال إنه “يستحيل انكار تطور الاقتصاد النقدي”، مشيرا الى أنّ “المصارف لا تزال تسيطر على 90% من حركة التداول، مما يجنب البلاد المزيد من ارتفاع معدل التضخم وإفقار اللبنانيين”.
وعن حجب الودائع المصرفية، قال: “المصرف المركزي بادر، ومنذ بداية الأزمة، إلى منح قروض للمصارف بالدولار أو بالليرة اللبنانية، لتتمكن من تلبية طلبات السيولة، ولتوفير الودائع عليها أولاً تجنب الإفلاس”، مُردفاً: “حان الوقت لتتحمّل المصارف والمساهمين حصة من الخسائر الناجمة عن الوضع أو التخلف عن السداد… على المصارف إعادة تكوين التزاماتها، وقد طلبت منها زيادة رساميلها بنسبة 20%، وتلك التي ستفشل، ستصبح تحت سيطرة مصرف لبنان”.
وعن خسائر المصارف ومصرف لبنان في ظل تراوح الأرقام بين 40 مليار دولار (100% من الناتج المحلي الإجمالي) و68 مليارا، أوضح سلامة انه وفقاً للتقييم الذي قدمه لوزير المال ولمجلس النواب، “فإن رأس مال البنك المركزي لا يزال إيجابياً. نحن قادرون على إجراء التعديلات المحاسبية المطلوبة للتفاوض مع الدائنين والشروع في الإصلاحات، من دون اللجوء إلى المصارف أو الدولة، شرط أن تسدد الأخيرة ديونها لنا”.
وعن قطعه بعض مصادر تمويل “حزب الله” بضغط أميركي، قال سلامة: “التعاميم صدرت بمعزل عن أي اعتبار سياسي لتتماشى والقوانين المعمول بها مع المصارف المراسلة ولابقاء لبنان ضمن منظومة المجتمع المالي الدولي، وهذا ضروري للبنانيين التواقين الى الحرية ولشؤون التجارة”.
وبالنسبة الى المفاوضات مع صندوق النقد، أكّد أنّ “لبنان يرغب في تلك المفاوضات، بما يشمل مصرف لبنان الذي يشارك فيها. “نحن في بداية الحوار، ونأمل ان تسير الأمور بسرعة”، خاتماً: “طالما يريدني الناس، سأستمر في خدمة مصالح لبنان، يجب ألا نفقد الأمل أبداً”.
