“الشأن الحكوميّ” تابع… “مَن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه”!

الجمهورية
داخلياً، لم يطرأ أمس اي جديد على مستوى معالجة الاسباب التي تعوق انعقاد مجلس الوزراء. وكان البارز امس إعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امام مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية تأييده «الدعوة الى عقد جلسة للحكومة ولو تمت مقاطعتها، ولا يمكن الابقاء على التعطيل لأنّ هناك اموراً تحتاج الى البت بها». وقال: «التفاهم قائم بشكل تام مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وهناك امور يجب ان تُقال بين الاصدقاء في العلاقة مع «حزب الله». واضاف: «بعد هذه الاحداث آمل نهاية حقبة معيّنة تخطّى عمرها الـ30 سنة، والانتخابات ستحصل ولقد غيّرتُ تاريخ اجرائها لتحصل في ايار 2022 وسنتفق على ذلك». وأضاف: «مضى على المتحاورين في لبنان 30 سنة وهم يتحاورون من دون نتيجة ويجب تغيير المتحاورين ولو كنت انا من بينهم».

في المقابل، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام وفود زارته امس ان لا إمكانية للوصول الى حل للموضوع الحكومي «من دون معالجة أساس المشكلة المرتبط بالمقاربة القضائية التي تخالف القوانين بما يتعلق بالقاضي البيطار». وشدد على «أهمية الوصول الى حل، عارضا مجموعة من الأمثلة تؤكد وجهة النظر السليمة بما يتعلق بالمقاربة القانونية لملف القاضي البيطار».

وعلمت «الجمهورية» ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء، ونقل مصدر نيابي عنه التقاه أخيرا قوله: «لن ادعو الآن الى جلسة لمجلس الوزراء فالظروف والتوقيت لا يسمحان بعقدها ومَن استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه». وقال المصدر: «كيف يمكن لرئيس الجمهورية، الذي لديه الإقتناع نفسه وقد ناقش هذا الامر اكثر من مرة مع ميقاتي الذي شرح له موقفه واقتنع به، ان يدعو ميقاتي الى عقد جلسة لمجلس الوزراء بمن حضر؟ فهل هذه الدعوة هي للمزايدة والشعبوية؟».