اعتبر تجمّع “مدربي الجامعة اللبنانية” أنّه “مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، يجد المدرب نفسه أمام ظلم كبير يتعرّض له سواء من الدولة أو المؤسّسة التي من المفترض أن تسهر على تأمين حقوق العاملين لديها، إلّا أننا في الجامعة اللبنانية أصبحنا نعيش الاستنسابية بكل ما تعنيه الكلمة”.
وسأل في بيان: “هل يُعقل أن تكون المساعدات المقدّمة من صندوق الجامعة فيها كل هذا الكم من التمييز؟ أكثر من ذلك، أين الاستنفار لحل ملف المدربين ووضعه على السكة الصحيحة قدمنا مطالبنا سابقا ونعيد التذكير فيها الآن وهي الملخّصة بالتالي:
-أولا : إقرار العقود في مجلس الوزراء في أقرب فرصة بعد أن تمّ توقيع الملف من قبل وزير التربية كي لا يبقى في أدراج الوزارة لأنّه من غير المقبول أن تبقى رواتبنا تحت رحمة الروتين الإداري الذي يحتجز إلى الآن 4 أشهر عن العام 2021.
– ثانياً : مضاعفة أجر الساعة ابتداءًا من عقود الـ2022 لأنّه من غير المقبول أن يتقاضى المدرب أدنى راتب في السلم الوظيفي.
– ثالثاً: العمل على إدخال المدربين إلى صندوق التعاضد.
– رابعاً: إعطاء المدربين منح تعليم أسوةً بباقي العاملين.
– خامساً: إعادة النظر بالمساعدات المقدّمة من قبل صندوق الجامعة على ألا تقل عن 3 مليون شهرياً، وبذلك تكون نصف القيمة المعطاة للأساتذة، وأن تدفع المساعدة التي وعدنا فيها عن أشهر تشرين الأول تشرين الثاني وكانون الأول والمقدّرة بـ2250,000 ليرة.
– سادساً: إعطاء بدل نقل مقطوع عن كل أيام العمل الفعلية خلال الشهر أسوةً بالأساتذة وبخاصة أن عدداً كبيراً من المدربين يقطعون مسافات كبيرة للوصول إلى الجامعة.
– سابعاً: الدوام حدّد بيومين مداورة بقرار من الرئيس، إلّا أنه عند التنفيذ تبدأ الضغوط من قبل التفتيش وبعض المديرين والعمداء، وأكثر من ذلك، قلناها سابقاً أن كل الإجازات التي تعطى للموظف تشمل المدرب تلقائياً إلّا أن ذلك في كثير من الكليات لا يتم.
بعد كل ما تقدّم، نجد أنفسنا آسفين إلى إعلان الإضراب التحذيري نهار الخميس الواقع في 3/2/2022 على أن يلي هذا الإضراب خطوات تصعيدية إن لم تلقَ مطالبنا آذانا صاغية تتمثّل في البدء بتحقيق هذه الحقوق من دون إطلاق الوعود التي لم تعد تجدي نفعا”.
