علّق مصدر نيابي على التساؤل الذي ورد في بيان الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر، في إطار مقاربة مشروع قانون الموازنة العامة والمرتبط بالتمويل من حساب الاحتياطي الالزامي.
وكان البيان قد سأل: هل ما يتمّ ضخّه هو من الإحتياطي الإلزامي الذي لطالما إدّعى أنه لا يمكنه المسّ به؟
المصدر ذكّر باقتراح القانون الذي تقدّم به “التيار” طالباً سلفة خزينة لشراء محروقات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة ٢٠٠ مليون دولار من الاحتياطي الالزامي في المصرف المركزي بذريعة تمويل إنتاج الطاقة، في وقت أنّ الانتاج تعرّض رغم صرف السلفة إلى الهبوط الحاد عوض التحسّن، ورغم ذلك فقد عاد “التيار” بعد شهرين للمطالبة بسلفة أخرى.
وعليه، يقول المصدر أنّ أكثر مَن مسّ بالاحتياطي هو الذي دفع بصرفه على دعمٍ كان يُهرَّب على مرأى ومسمع وتواطؤ من “التيار” وعهده.
