تحدّث الأكاديمي والخبير الاقتصادي د. بيار الخوري إلى خالد أبوشقرا من موقع “نداء الوطن” بشأن زيادة الرواتب والبطاقة التمويلية، نستعرض أهم ما جاء في الحديث:
مشروع قانون لزيادة المنح المالية
هذا الواقع الذي يهدد بانهيار الهيكل فوق رؤوس الجميع “ستدعّمه” السلطة بمشروع قانون لتأمين سلفة مالية جديدة بمليارات الليرات. هذه السلفة ستوزع إما كزيادة في الرواتب، وإما كمنح مالية على غرار الموافقة الاستثنائية بقيمة 600 مليار ليرة، التي أعطيت على دفعتين لموظفي الدولة في حكومة تصريف الأعمال. وفي الحالتين ستتضمن بدل رفع النقل اليومي إلى رقم يتراوح بين 24 و64 ألف ليرة. وعليه ستكون الزيادات “أشبه برشوة إنتخابية، أكثر منها مساعدة اجتماعية”، بحسب الخبير الاقتصادي د. بيار الخوري. وعلى الرغم من معرفة السلطة أن واحدة من المشاكل الكبيرة تتمثل في تضخم أجور القطاع العام وتراجع انتاجيته فـ”هي ما زالت مصرة على نفخها أكثر”، من وجهة نظر الخوري. و”السبب لا يتعلق بضمان استمرار العمل في الإدارة في حال وصلت البطاقة التمويلية إلى الحائط المسدود فحسب، إنما لأن جمهور المنظومة قابع في القطاع العام. فوجود بين 320 و350 ألف موظف بالاضافة إلى نحو 130 ألف متقاعد يضمنون مع عائلاتهم إعادة تجديد الولاء في حال إرضائهم. وعليه كلما اقتربنا من الانتخابات كلما تعاظمت الرشى”.
من جيوب المواطنين
الخوري الذي لا يجادل بأحقية موظفي القطاع العام تعزيز قدراتهم الشرائية، يسأل عن نصيب بقية اللبنانيين من غير الموظفين. خصوصًا أنه لا يوجد مصدر تمويل دائم للزيادة التي ستعطى على الرواتب والأجور. بل ستمول بالتضخم من جيوب بقية اللبنانيين”.
الحجج المكلفة
إذا كانت أبسط قواعد المحاسبة العامة تفترض أنه “لا نفقة دائمة من دون إيراد دائم”، فان حجة السلطة ستكون كالعادة، بتأخر برنامج الإصلاح وبانتظار الإمضاء مع صندوق النقد الدولي. ذلك مع العلم أن “واحد من شروط الصندوق سيكون رفض الاستمرار بسياسة الإنفاق الهائل على الموظفين واحترام قواعد وأصول الشراء العام”، يقول الخوري، و”الإثنان من المستحيل للسلطة التقيد باصلاحهما؛ فالأول يمثل قاعدتها الانتخابية، والثاني يمثل شُركاءها من مجموعة المتعهدين”. وعليه فان رفع أجور موظفي القطاع العام سيكون من “مال غير موجود”. وحتى لو قيّد كدين يسدد من اعتمادات وزارة المال للأعوام القادمة فهو يبقى دينًا مؤجلًا ليس هناك من مصدر تمويل لإيفائه، خصوصًا مع تعذر البدء بالاصلاحات.
