يشير أحد خبراء الاقتصاد الى ان الخطة الاصلاحية وجميع التدابير المصرفية قد تأتي في اطار فرملة الانهيار واستعادة الوضع الطبيعي علما ان الليرة فقدت قيمتها ولن تعود الى ما كانت عليه سابقا. ولكن كل الخطط لن تعيد اموال المودعين بالسرعة المطلوبة طالما ان الأمر يحتاج لأكثر من 4 سنوات.
ويلفت احد الخبراء الاقتصاديين الى ان ضمان الودائع حق دستوري طالما انه ملكية خاصة ولكن قد يتأخر تنفيذ اعادتها متسائلا:”من يضمن غدا؟” وفي حال كانت الفترة 4 او 5 سنوات فهل سنشهد استقرارا في البلاد او المنطقة؟ هل ستسهل الأمور التي ستعصف باقتصادنا جراء ما يعصف عودة تلك الأموال ام ستذهب بسبب هزة او حرب او كارثة ؟
لا أجوبة مطمئنة وكل ما ينتشر عن الحفاظ على اموال الناس غير دقيق لانه لا احد يعلم حتى اللحظة اذا كانت لا تزال الحقوق محفوظة. ويختم: “معظم رجال الأعمال والسياسيين الكبار هرب امواله ولا يزال المواطن يهتف لهم”.
