دول الاتحاد الأوروبي تحت تهديد “حـ ـز ب الله”.. ما القصة؟
سكاي نيوز
في جلسته المنعقدة مطلع الأسبوع الجاري، أوصى الاتحاد الأوروبي بضرورة إعلان جميع الدول الأعضاء “حزب الله” اللبناني بجناحيه، السياسي والعسكري كـ”منظمة إرهابية، لكن القرار لايزال قيد المراجعة من جانب عدة دول تخشى استهدافه مصالحها من جانب القوات العسكرية لحزب الله في حال هذا الإعلان، حسمبا كشف تقرير لموقع “ساوث فرونت”.
وذكر التقرير أن بعض الدول الأوروبية تخشى استهداف مصالحها في الشرق الأوسط من جانب الميليشيا التابعة للتنظيم، كما تخشى أيضا من تنفيذ عمليات انتقامية على أراضيها، وهو ما يدفعها للتأني والحذر بشأن أي خطوات في هذا الصدد، خاصة أن التنظيم عزز إمكانياته العسكرية خلال السنوات الماضية بشكل مثير للقلق.
ووفق تقدير الموقع، فإن عدد المجندين في “حزب الله” تجاوز 65 ألف مقاتل، منهم 12 ألف مقاتل محترف، فيما يمتلك الحزب ترسانة ضخمة من الصواريخ يقدر عددها بنحو 50 إلى 120 ألف قطعة.
ويصف رئيس المركز الأوروبي للاستخبارات ودراسات مكافحة الإرهاب جاسم محمد موقف حزب الله بـ”المعقد”، بعد أن تحول من كونه “حركة مقاومة” إلى “حرة مسلحة”، وخاصة بعد أن أعلنت دول أوروبية في مقدمتها ألمانيا حظر الحزب بجناحية السياسي والعسكري واعتباره منظمة إرهابية.
ويقول محمد في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”، إن الاتحاد الأوروبي يدرج الجناح العسكري لحزب الله على قوائم الإرهاب بالفعل، لكن هناك تحركات حثيثة في الوقت الحالي لإدراجه على قوائم الإرهاب بجناحيه العسكري والسياسي.
ويرى الخبير الأمني أن إعلان ألمانيا سوف يشجع دول أوروبية أخرى على اتخاذ الخطوة، وكذلك بريطانيا، مشيراً إلى أن الخطوة تعد سابقة تاريخية في السياسة الألمانية، أو خطوة غير تقليدية، من شأنها أن تنعكس على وجود حزب الله في ألمانيا وأنشطته في أوروبا.
وتابع: “بدون شك الوضع القانوني الى حزب الله في ألمانيا سيختلف كثيرا، وسيخضع للمراقبة، وذلك سينعكس على جميع دول الاتحاد الأوروبي”.
ووفق محمد تعد فرنسا المعارض الأبرز للتوصية الخاصة بإدراج الحزب بجناحيه على قوائم الإرهاب، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يصنف حاليًا “الجناح العسكري” لحزب الله على أنه جماعة إرهابية وليس الجناح السياسي.
وقال: “صحيح أن حزب الله هو في الوقت نفسه أحد أكبر الأحزاب في البرلمان اللبناني، لكن الفصل بين جناحي الحزب السياسي والعسكري، مهمة صعبة وربما غير صائبة، وعلى الاتحاد ألأوروبي ان يضع مصلحة الشعب اللبناني أولا”.
