القصر الجمهوري والقاضي البيطار: جمر تحت الرماد!

تؤكّد مصادر مطّلعة أنّ كلّ ما يُحكى عن حماية رئاسة الجمهورية للمحقّق العدلي في جريمة انفجار المرفأ هو كلام مُناقض للواقع.

المصادر تُعدّد المحطات المفصلية التي عرقل فيها عهد الرئيس عون مسار العدالة في ملف المرفأ، بدءًا من رفض إعطاء الاذن لملاحقة مدير عام أمن الدولة في مجلس الدفاع الاعلى، مروراً بإصرار عون على عدم التوقيع على التشكيلات القضائية الكفيلة بإعادة مسار العدالة إلى سكّته، خاصة بعد فقدان محكمة التمييز نصابها القانوني، وصولاً إلى تحريض أهالي الموقوفين للتحرك ميدانياً بغية مواكبتهم بقرارات استثنائية في الحكومة قد تُطيح بالقاضيين طارق البيطار وسهيل عبود، مثلما تمّ سابقاً الاطاحة بالقاضي فادي صوان.