شربل عازار: “لا بُدّ للتيّار أن يوضح لنا ماذا يقصد بالنظام السياسي الجديد”
أدلى الدكتور شربل عازار بالتصريح التالي:
أمّا وقد دخلنا مبدئيا” في مدار الإنتخابات النيابيّة المفترضة، لا بدّ من التوقف عند ما ورد في البيان الأخير للمجلس السياسيّ للتيّار الوطني الحرّ حيث،
١” – دعا اللبنانيّين الى جعل الإنتخابات النيابيّة المقبلة موعدا” للتعبير عن الإرادة الشعبية بعد ان ظهرت الحاجة الى نظام سياسي جديد!!!!!.
وعليه، لا بُدّ للتيّار أن يوضح لنا ماذا يقصد بالنظام السياسي الجديد ومع مَنْ بحثه وبإسم مَن يطرحه ولصالح مَن يعمل له؟
٢” – ومن ثمّ يُحَذّر البيان من حذف حق المغتربين بأن ينتخبوا من بينهم ستة نواب يتوزعون على القارات الست، كما يدعو المغتربين الى رفع الصوت لقطع الطريق على من يريد انتزاع حقوقهم.
هنا، يحق لنا أن نتساءل إذا كان هذا الطرح بداية لتوزيع الأدوار بين طرفي السلطة الحاكمة.
فيُطَالِب التيّار بحق المغتربين بالانتخاب لستة مقاعد جدد، فيما يرفض حزب الله إجراء الإنتخابات في دول الاغتراب لأن الحزب مصنّف إرهابيّا” وممنوع من الصرف، وبين هذه وتلك تؤجل الانتخابات فينتخب هذا المجلس الرئيس المقبل.
إنّنا نؤكّد أنّ المطلوب شيء واحد،
أن ينتخب اللبنانيّون، الذين هجروا لبنانهم حديثا” ليحصلوا على لقمة عيشهم وعلى كرامتهم، أن ينتخبوا من مكان غربتهم بحسب سِجِل قيدهم في وطنهم الأم، أيّ لل ١٢٨ مقعد، وأنتم تهربون من أصواتهم لأنهم حتما” سيقترعون ضدّ السلطة التي انهكت وطنهم وأضاعت عليهم مستقبلهم فيه.
٣ – وفي البند الأخير تَحُضّ قيادة التيّار الحكومة على إعادة إطلاق التفاوض مع صندوق النقد الدولي….. !!!!
للتذكير والإستفهام، أليست حكومة الرئيس حسّان دياب هي التي رفضت التفاوض مع
صندوق النقد الدولي وتمنّعت، ومن طرف واحد، عن دفع الديون والفوائد المترتبة على الدولة اللبنانيّة؟ وقد نتج عن هذا القرار ما نتج من أضرار إقتصاديّة فاحشة.
أوَ ليست ذات القوى، وأنتم في صِلبِها وأكبرها، التي شكّلت حكومة الرئيس ميقاتي هي من شكّلت حكومة دياب وأدارتها بالروموت كونترول؟
فلماذا قاطعتم صندوق النقد الدولي قبلا” وتفاوضونه اليوم؟
* إمّا للجهل ولعدم الكفاءة،
* وإمّا لتأمين مصالح المنظومة،
* إمّا لصرف أموال المركزي على الدعم الذي لم يصل إلّا فتاته للبنانيّين،
* وإمّا للوصول الى خراب لبنان لتسهل السيطرة عليه كما يقول البطريرك الراعي.
إختاروا ما شئتم من الإجابات فكلّها صحيحة.
وبالمناسبة، أين أصبح تعديل المرسوم ٦٤٣٣ المتعلق بترسيم الحدود البحريّة مع العدو الإسرائيلي والذي إستردّه منذ أشهر، وبعد عناد وإصرار، فخامة الرئيس بُغيَة توسيع مساحة حقوق لبنان البحريّة لأكثر من الفي كم مربّع ؟؟
هذا الأمر لو حَصَل، كان ليُسَجَّل إنجازا” فعليّا” لفخامة الرئيس على صفحة التاريخ.
أخشى أن تبقى الصفحة بيضاء.
والسلام.
