كتب جان زغيب – جَديدنا نيوز
كان يجب ان تتأزم الاوضاع بشكل كبير وصادم في الأول من حزيران ولكن السلطة تدخّلت مستخدمة سياسة الترقيع المجنّح نحو الهاوية. فقد تأجل السقوط النهائي أسابيع أو أشهر قليلة خصوصا مع صرف ما تبقّى من ودائع اللبنانيين او الـ 15 مليار في حال كان الرقم صحيحا.
ولا شك ان اللعبة تقضي بإسكات الشعب و”تقطيع” الوقت ريثما تحين الفرص المناسبة تزامنا مع مفاوضات فيينا بين واشنطن وطهران كما الاتفاقات بين الروس والسوريين والاتراك ناهيك عن المصالحات الخليجية والعربية والتطبيع الاسرائيلي. وقد يكون غاز البحر اللبناني أساس التفاهمات المقبلة في المنطقة بين كافة القوى الاقليمية والعالمية.
من الواضح ان الدعم النهائي لا بد منه ولكن السلطة تتملّص من خراب كبير وتعمل على رفع تدريجي يخفف من وطأة الاحتجاجات وقد نجحت بنقل المواطنين من الشارع الى طوابير الذل على المحطات والصيدليات والمستشفيات والسوبرماركات. وقد يبدو للمواطن ان فتح اعتماد على دعم يبلغ 3900 ليرة أفضل من رفعه بشكل دائم ولكنه لا يدرك ان ذلك يؤدي الى تآكل الودائع المتبقية وتأجيل انهيار السلطة التي تجرّ الشعب الى الهاوية دون اي شفقة.
ومن المؤكد ان مصرف لبنان يغطّي المصارف اللبنانية للتعمية على مسؤولياته بعد صرفه اموال المودعين وتسليمهم للفاسدين. ومكابرة المصارف حتى اللحظة وعدم التزامها المعايير العالمية يؤكد انها في ورطة ولا تملك خطة لاعادة الاموال المنهوبة.
ولكن هل يصمد الشعب حتى انتاج معادلات جديدة؟ وهل يقبل بالحديث عن انتخابات في ظل عدم تأمينه أبسط مستلزمات العيش؟ أسئلة عديدة تطرح وأبرزها: هل سيتحمل رؤية الفاسدين ينتجون سلطة جديدة وحكومات ومجالس على قياسهم؟ وهل سيفضّل العمل بالشعارات الحزبية على حساب تأمين مستقبل لاولاده يوازي ما يبنيه المسؤولون لأولادهم؟
جان زغيب ناشر موقعي جَديدنا نيوز وشباب كسروان
