إعمار المرفأ… لا قرارَ ولا نيّة لدى المعنيّين!
كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”:
الجمود في قضية مرفأ بيروت، او البطء لا يقتصر فقط على التحقيقات التي ينتظرها اهالي الضحايا، بل انه يشمل ايضا اعادة الاعمار، اذ ان اي دولة دون مرفأ اساسي غير قادرة على مواكبة النقل والشحن ولعب دورها في الترانزيت تعاني من عطب كبير على المستوى الاقتصادي… وبالتالي الشلل ينطبق على كافة مفاصل الدولة، فلا قرار سياسي، ولا نية للتعاطي الجدي في معالجات الازمات!
في نيسان الماضي، اعلن الثنائي “عماطوري – حلو” (رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية المهندس مارون حلو ومؤسس محطتي الحاويات في مرفأي بيروت وطرابلس أنطوان عماطوري)، مشروعهما لإعادة إعمار مرفأ بيروت” خلال ثلاث سنوات، من دون أن تتكبد الدولة اللبنانية أي مصاريف.
وعلى الرغم من ان المشروع طموح جداً، لكن “القادة” السياسيين لا تتوفر عندهم النية للمضي قدما في الإصلاحات واعادة إعمار ما دمّره انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب الفائت.
اين اصبح مشروع “عماطوري – حلو”، وماذا عن التجاوب الرسمي معه؟
يشرح المهندس حلو، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان معدي المشروع اجريا الاتصالات مع العديد من الجهات المعنية التي ابدت التجاوب والايجابية، لا سيما ان الطرح غير مكلف، فلا يرتكز على دين او قرض ميسر لمدة طويلة، ولا يرهن اي من ممتلكات الدولة، ويضيف: لكن يبقى ان القرار غير موجود على غرار كل القرارات المفقودة في لبنان “اذ لا نجد من يريد ان يتحمل المسؤولية في هذه المرحلة”.
ويلفت حلو الى اننا كجهات قدمت المشروع، ما نزلنا نستكمل التحضيرات ليكون الملف متكاملا من جميع جوانبه، لا سيما لجهة اعداد دراسات الجدوى والتمويل والهندسة… بمعنى اننا نحضّر الملفات بخطوطها الاولية الى حين يطلب منا رسميا التقدم بالمشروع الى الحكومة او مرفأ بيروت.
ويقول حلو، ردا على سؤال، تكلفة الدراسات الشاملة والموسعة كبيرة، ولا يمكن القيام بها قبل الضوء الاخضر الرسمي، ولكن ما زلنا على نفس الاستعداد للمضي قدما بالمشروع واعتقد ان هذا ما يشكل المدخل لاعادة اعمار المرفأ. ويتابع: اضافة الى عدم زيادة الديون والقروض المتربة على عاتق الدولة، فان اهمية المشروع تكمن في عدم رهن ممتلكات الدولة الى اي شركة اجنبية.
وفي سياق متصل يشير حلو الى ان اعمار المرفأ لا ينفصل عن السياسة، على غرار كل ما يعاني منه البلد من ازمات اجتماعية واقتصادية ومعيشية تنعكس على توفر المحروقات والمستشفيات والكهرباء… وكلها ملفات تحتاج الى معالجات فورية غير متوفرة، وهذا ما ينطبق على اعادة اعمار المرفأ على الرغم من انه موضوع حيوي ويدرّ الاموال ويحرك الدورة الاقتصادية ويخرج البلد من حالة الجمود الراهنة.
وهل دخل هذا الملف في دائرة التجاذب السياسي، ينفي حلو الامر، لكن يبدو ان الملف وضع جانبا وليس مدرجا بين الاولويات، فعلى الرغم من ان وزارة الاشغال هي المعنية، لكنها لا تتحرك، ويضيف: لا اعتقد ان الحكومة المستقيلة قد تبت بهذا الملف، وبالتالي لا بد من انتظار الحكومة الجديدة، لكننا “لا نرى اي نية بالتأليف”.
ويختم: الهيئة الادارية للمرفأ متعثرة منذ ما بعد الانفجار، وعملها موقت ولا قدرة لديها لإقرار مشروع بهذا الحجم !
