توجّه نحو توحيد المجتمع المدني في بعبدا.. وأصوات “أمل” تزعج “التيار”!
كتبت صفاء درويش في mtv:
حتى الساعة لم تحسم مجموعات وأحزاب الثورة والمجتمع المدني موقفها في بعبدا. مشاورات بدأت منذ فترة ولم تنتهِ إلى الآن. رغبة شبه جامعة بين الكتلة الوطنية والكتائب وعدد من المستقلين لتشكيل لائحة موحدة في الدائرة لمحاولة الظفر بالمقعد الماروني الثالث، الذي يشكّل بحد ذاته المعركة في الدائرة.
يُدرك الجميع أن عدم توحّد المجتمع المدني في لائحة سيعني انتهاء آمالهم في الفوز بأي مقعد، اذ أن حتى توحّدهم لن يضمن المقعد الماروني من دون جهد مضاعف وكبير.
في هذا الإطار، يبدو أن رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل خطى خطوة إلى الأمام في محاولة لتوحيد اللائحة، اذ لم يعد مصرًّا على ترشيح مرشحه رمزي بو خالد، الأمر الذي يسهل انضمام باقي مكوّنات المجتمع المدني، بما فيهم أولئك الذين لا يحبّذون التواجد في لائحة تضم مرشحاً حزبيّاً. وفي حال بقاء الجميّل على موقفه، هذا يعني أنّه سيجيّر أصواته للائحة، في حين يبقى قراره مهمًا جدًا لجهة اختياره وجهة الصوت التفضيلي الكتائبي الذي يتجاوز الألفي صوت في بعبدا.
على الصعيد نفسه، تسعى الكتلة الوطنية لايجاد مكان لمرشحها ميشال الحلو على اللائحة، في حين تبدي أجواء عدد من “مجموعات الثورة” تخوّفها من ضمّه على اعتبار أن أرقامه الشخصية وكذلك أرقام الكتلة تبدو غير مشجّعة في رفع اللائحة إلى مصاف المنافسة على المقعد الماروني الثالث.
هذا ويدور أكثر من مرشح مستقل في فلك المجتمع المدني، يُعد أكثرهم حضورًا واصف الحركة عن المقعد الشيعي، ونعيم عون وروبير خليفة وزياد عقل عن المقعد الماروني.
وفي حين يبقى المرشح الدرزي غير محسوم، يرجّح أن يكون المقعد الشيعي الثاني من نصيب رمزي كنج.
أمّا العميد المتقاعد خليل حلو، والذي يسعى بدوره للتواجد على إحدى لوائح المنطقة، فتتخوّف مصادر المجتمع المدني من تقاربه أخيراً مع القوات اللبنانية، الأمر الذي يعني أن دخوله المجلس النيابي في حال حصل قد تخسره “الثورة” لصالح كتلة “القوات”، وفق المصادر.
ويسعى حزب “القوات” لحسم مقاعد لائحته، فبعد تثبيت اسم مرشحه الأول النائب بيار بو عاصي الذي حصل على 13489 صوتًا ما يفوق الحاصل الثاني ب 2213 صوتاً، بات ثاتبًا تحالفه مع حزب الوطنيين الأحرار الذي سيرشح رئيسه كميل دوري شمعون في الدائرة في خطوة هدفها تحصين حاصل “القوات” وربّما رفعه بعض الشيء.
أما المقعد الماروني الثالث فله خيارات عدّة، من بينها العميد خليل الحلو.
أما درزيًا، فسيبقي رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط على النائب هادي أبو الحسن. شيعيًا لا تزال الأمور غامضة، حيث يجري الحديث عن ترشيح النائب السابق صلاح الحركة، بينما سيبحث “القوات” عن مرشح آخر إن أراد إغلاق اللائحة.
اللائحة الثالثة الأساسية في الدائرة هي لائحة التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل. حتى الساعة لا تزال أسماء المرشحين عليها غامضة بعض الشيء. الثابت الوحيد حتى الآن هو النائب آلان عون المنطلق من 10200 صوتًا حصدها بمفرده في انتخابات 2018، اضافة إلى 7344 صوتًا حصدها مرشحان للتيار على اللائحة نفسها لن يترشحا هذه المرة. التيار لم يحسم اسمي المرشحين المارونيين الآخرين، والذي يبدو حتى الآن أنهما لن يكونا من الحزبيين.
ما يُزعج التيار هنا، وبعيدًا عن المواقف السياسية، هو أن حضور حركة أمل في الدائرة يُعد ضعيفًا بالمقارنة معه ومع حزب الله. فالحزب، على سبيل المثال، نال مرشحه النائب علي عمار 13692 صوتاً أي ما يزيد بـ 2407 أصوات عن الحاصل الثاني، بينما لم ينل مرشح حركة أمل النائب فادي علامة أكثر من 6348 صوتًا، ما يعني أن مقعد أمل أمّنت حاصله أصوات التيار، وأن عدم التحالف معها قد يسمح للتيار بضمان المقعد الماروني الثالث التائه في الدائرة، وهذا ما قد يعيد حسابات التحالف بعض الشيء!
شيعيًا لم يحسم حزب الله بعد اسم مرشحه، ولكن تدور أحاديث في المتن الجنوبي عن احتمال ترشيح بديل عن النائب علي عمار، بينما ترغب حركة أمل بإعادة ترشيح النائب فادي علامة حيث سيعود حسم الاسم إلى قرار الرئيس نبيه بري ورغبة علامة نفسه.
