صوّب رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، في مقابلة مع «الحرة» امس، على ما تبقّى من اموال المودعين في ما يسمّى الاحتياط الالزامي، الذي يصرّ دياب على الإنفاق منه، لا بل على السطو على آخر ما تبقّى من أموال للبنانيين.
وعلمت «الجمهورية»، انّ ما قاله كان صادماً للمودعين، وجاء بمنطق تدميري للبنان، وخصوصاً لناحية هذا الاستخفاف بهم وبحقوقهم المهدورة واموالهم المسروقة والتعامل مع ودائعهم وكأنّها مالاً سائباً ومباحاً، لكل من اراد ان يستر فشلاً او عجزاً وسياسات قاصرة.
وتحدثت معلومات، عن انّ جهات حقوقية بدأت الإعداد لرفع دعوى قضائية، ليس في لبنان بل امام المحاكم الدولية، ضدّ كل من يشرّع سرقة أموال المودعين تحت اي ذريعة او عنوان.
وكان دياب قد سُئل في المقابلة مع «الحرة» حول استعمال احتياطي مصرف لبنان لتمويل البطاقة التمويلية، فقال انّ «على مصرف لبنان المساهمة في البطاقة التمويلية عبر الاحتياطي الإلزامي، في حال لم يأت تمويل من الخارج، لأنّ لا بديل لتمويل البطاقة سوى مصرف لبنان».
وعن رفض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المسّ بالاحتياطي الالزامي، قال دياب: «في العام 2002، انخفض الاحتياطي الالزامي الى أقل من مليار دولار، فكيف كان الأمر ممكنًا في ذلك الوقت، واليوم في ظل الزلزال السياسي والمالي والاقتصادي والتسونامي الاجتماعي لا يمكن النزول إلى اقل من 15 مليار دولار.. إنّ النزول هو أمر ضروري بهدف مساعدة المجتمع اللبناني في هذه المرحلة».
الجمهورية
