أوضح المكتب الاعلامي لوزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم أن القرار الصادر عن الوزيرة برقم ٢٢٠ تاريخ ٢٢ نيسان ٢٠٢١ بتفويض بعض الصلاحيات إلى المدير العام لوزارة العدل لغاية ٣ ايار ٢٠٢١ ضمنا، هو مماثل بصيغته ومضمونه لجميع القرارات التي صدرت في حالات غيابها وبالتالي لا تنطبق عليه اطلاقا التحاليل او الاستنتاجات التي وردت في بعض وسائل الإعلام.
