كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”:
تتسارع التطورات على المستوى الاقليمي، منذ 10 من آذار الحالي، أي تاريخ إعلان اتفاق بكين بين ايران والسعودية، حيث بالامس، وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دعوة الى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة الرياض، ووقّع العراق وإيران، الأحد، “محضراً أمنياً” يهدف إلى “التنسيق في حماية الحدود المشتركة” بين البلدين، بحسب بيان لرئاسة الوزراء العراقية، خلال زيارة لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني لبغداد.
وعلى المقلب الآخر استقبل رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، أمس، الرئيس السوري بشار الأسد حيث بحثا تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا التي تخدم الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة، وقد اعتبر بن زايد ان “غياب سوريا عن أشقائها قد طال وحان الوقت إلى عودتها إليهم وإلى محيطها العربي”.
في هذا الوقت لبنان الغارق في أزماته يتخبط ويدور في الحلقة المفرغة، علمًا أنّ جزءًا من تلك الأزمات لا يتجزأ عن “العقوبات” التي فرضت عليه بشكل أو بآخر نتيجة التحاق فئة من اللبنانيين بـ”المحور الممانع” الذي يرتكز بشكل أساسي على دمشق وطهران.
وأمام هذا الواقع، يرى مرجع ديبلوماسي، عبر وكالة “أخبار اليوم” أنّه لا يُمكن للبنان أن يكون في الوقت عينه متضرراً من الصراعات الاقليمية وليس مستفيداً من التفاهمات الاقليمية، ومن هنا حتمًا التفاهم الذي حصل بين المملكة السعودية وايران ستكون له انعكاسات ايجابية على لبنان ولو احتاج ذلك مدة زمنية محددة كي يتأكد تطبيق هذا التفاهم، ويتبين ما ستكون عليه ردود الفعل الدولية.
ويقول المرجع: أمّا وإن ثُبّت هذا التفاهم فلا شك أنّ الساحة اللبنانية ستتأثر إيجابًا، وستسلك مساره، أوّلًا لجهة إنتاج رئيس للجمهورية، وثانيًا رئيس وسلطة بمهمة واضحة لإدارة توافق اقليمي في الداخل اللبناني، وبالتالي الرئيس العتيد سيعكس مناخ هذا التفاهم بشخصيته وسلوكه ونهجه السياسي، أي “رئيس وفاقي”.
ورداً على سؤال، يلفت المرجع إلى أنّه لم تعد هناك مظلة للصراع الداخلي تترجم بطرح مرشحي تحدٍّ، وبالتالي لا بدّ أن تتقدم الشخصيات الإصلاحية صاحبة الخبرة والمعرفة في قراءة المشهد الاقليمي ومواكبته.
ويشير المرجع إلى أنّ لبنان سيكون بحاجة من هذا التفاهم إلى أمرين: أوّلًا مناخ سياسي يسمح بتفكيك الالغام الداخلية، والثاني دعم اقتصادي يسمح بإطلاق مشروع اعادة بناء الدولة المنهارة. وهذان العنصران يمكن أن يقودا الى اعادة بناء الدولة وبشفافية ونزاهة.
وفي هذا السياق، يذكر المرجع أنّه تاريخيًّا وتقليداً، الحالة اللبنانية الداخلية تتأثر بالاتجاه الاقليمي والدولي لان لبنان بتركيبته وبموقعه بلد حساس جدا لتلك المتغيرات، فلا يمكن بالتالي ان نسلم ان لبنان يدفع ثمن الصراعات دون أن نسلم بأنّه يستفيد من التفاهمات أيضًا.
ويختم المرجع: “لا اعتقد ان سقف الصراعات الداخلية العميقة لا يزال موجوداً بل إن كل فريق عليه أن يقوم بحساباته على أساس أنّ هناك سقفا لمزاجياته ولخلافاته مع وجود إرادة دولية واقليمية لاعادة تكوين السلطة والدولة”.
