خاص جديدُنا: الدولة على أبواب إضراب شامل... من يدفع ثمن تعطيل معاملات اللبنانيين ومن يعطّل الدولة؟
خاص جديدنا | ما وراء الخبر
غداً الجمعة 13 تشرين الثاني، تُقفل أبواب الإدارات العامة بإضراب شامل أعلنته رابطة موظفي الإدارة العامة. في مكان ما، موظف يحسب كلفة الوصول إلى مكتبه قبل أن يقرر الذهاب. وفي مكان آخر، مواطن ينتظر ورقة رسمية لن تصدر.
هما ضحيتان لأزمة واحدة، لكن كلاً منهما يرى في الآخر سبب تعطيله.
موظف يطالب بحقه... ومواطن يدفع الثمن
حق الموظف في أجر يحفظ كرامته لا نقاش فيه. سنوات الانهيار أكلت قدرته الشرائية، وراتبه لم يعد يكفي ما يحتاجه ليعيش، فكيف ليعمل؟
لكن المواطن الذي يحتاج مستنداً أو معاملة أو توقيعاً لا يملك بديلاً عن المؤسسات العامة. حين تُقفل، يتوقف كل شيء عنده.
المشكلة أكبر من زيادة راتب
الزيادة قد تخفّف الضغط، لكنها لا تصلح إدارة منهارة. فالأزمة في دوام لا ينتظم، وموارد بشرية بلا توزيع، وخدمات رقمية متأخرة، ومواطن مضطر للحضور شخصياً لأبسط معاملة.
والسؤال المحرج: لماذا لا تزال خدمات كثيرة رهن فتح باب المكتب وحضور الموظف، في زمن يُفترض أن تنجز الرقمنة جزءاً منها من البيت؟
الرقمنة لا تلغي دور الموظف. هي تحمي المواطن حين يتعذّر الدوام.
من يضمن حق المواطن؟
الإضراب وسيلة ضغط مشروعة، لكن للمواطن حقاً مقابلاً لا يسقط. فهل وضعت الحكومة خطة تضمن استمرار المعاملات الضرورية؟ وهل من يبلغ الناس مسبقاً بالمرافق المقفلة والمفتوحة؟
والأهم: هل عند الدولة حل دائم لأزمة الأجور، أم أن كل إضراب سينتهي بترقيع مؤقت قبل أن تعود الأزمة؟
الدولة بين حقين
لا يجوز تحميل الموظف وزر الانهيار، ولا مطالبة المواطن بالتنازل عن خدماته. المطلوب أن تتعامل الحكومة مع الملف كأزمة إدارة دولة، لا كبند في الموازنة. فمن يتجاهل أحد الحقين يعيد إنتاج الأزمة نفسها.
السؤال الذي ينتظر جواباً ليس: كم ستزيدون الرواتب؟ بل: متى يعمل الموظف بكرامة، وينجز المواطن معاملته دون أن يبقى رهينة كل أزمة جديدة؟
خاص جديدنا | ما وراء الخبر
