جاء في “النهار”:
تُصرّ وزارة التربية على ضرورة إجراء الإمتحانات الرسميّة هذا العام والإبتعاد عن تجربة الإفادات التي تتركها كخيارٍ أخير.
تُشير مديرة الإرشاد والتوجيه في الوزارة هيلدا خوري، لـ”النهار”، إلى أنّ “وزير التربية طارق المجذوب يرفض منطق الإفادات حفاظاً على الشهادات اللبنانية، خصوصاً أنّ الوزارة تعمل على تقييم الوضع الطبّي عن كثب مع الجهات المعنية، وقد استمعنا مؤخراً الى تقييم من نقابة الأطباء مفاده أن ما يصحّ على كورونا ما قبل السلالات المتحورة، لا يصح على ما بعدها، وبالتالي فان المعايير تختلف ولا بدّ من إعادة تقييم مستمرة للوضع”.
وتُفيد بأنّ “الموعد المبدئي للعودة الى التعليم المدمج، وفق خطة فتح القطاعات تدريجياً، قد تقع في المرحلة الثالثة بين الأسبوعين الأول والثاني من آذار، على أن تشمل صفوف الشهادات، ودائماً وفق المعايير الصحية المعتمدة في نصف الطاقة الاستيعابية للصفوف، عداك عن أن المناهج قد قلًصت مسبقاً”.
وتلفت إلى أنّ “كل المسار الماضي أثبت إيلاء الوزارة صحة الطلاب كأولوية، وتالياً فان القرارات تنسجم دائماً مع المعطيات العلمية”، داعية الى “الاستماع الى الآراء الطبية كافة، وعدم الإجتزاء”.
وتذكّر خوري بأنّ “أيّ عودة الى التعليم المدمج لن تكون إجبارية، وسيكون في إمكان الطلاب والأهالي دائماً اتخاذ خيار التعليم عن بعد”، مؤكّدةً على “مفهوم العدالة في التعليم الذي يلعب دوراً أساسياً في عمل الوزارة للعودة الى التعليم عن بعد، فتفكيرنا يذهب الى من لا يملك “لابتوب” و”آيباد” ومن لم يتمكن من تلقي تعليم جيد في الأشهر الماضية، ومن غير المنطقي أن نكون أمام عامين دراسيّين لا يتمتعان بالحدود التربويّة المطلوبة بالنسبة الى الطلاب”.
