المعلومات تشير إلى أن النائب العام التمييزي يتجه إلى إحالة الملف المتعلق بضبط كميات من المتفجرات إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وذلك انفاذاً لإستنابة قضائية توصلاً لمعرفة مصدر تلك المتفجرات ووجهتها والأشخاص المرتبطين بها، بحسب الـLBCI.