ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي اجتماعا ضم رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو رامرز ووزراء المالية: ياسين جابر، الاقتصاد والتجارة عامر البساط. حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين، مدير عام وزارة المالية جورج معراوي، مستشاري رئيس الجمهورية ناروج فاركيزيان وفرحات فرحات رئيسة معهد باسل فليحان لميا مبيض.
بعد الاجتماع، صرح الوزير جابر، وقال: “عقد اليوم اجتماع ختامي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وضم كل المعنيين بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي من وزارات ومصرف لبنان، وهدف الاجتماع الى وضع خلاصة لكل المحادثات التي تمت مع الصندوق والتشديد على ما هو مطلوب في الفترة المقبلة، وعلى خطة العمل تحضيرا للزيارة المقبلة التي سيقوم بها الصندوق على ما اعتقد في نهاية الصيف وبداية الخريف المقبلين”.
وأعلن: “هناك تقدم وأصبح لدينا فكرة ما هو البرنامج، والمطلوب بسرعة هو معالجة موضوع المصارف الذي له الأولوية، فلكي يحقق الاقتصاد اللبناني النمو هو بحاجة لمصارف، وفي نفس الوقت مطلوب حل مشاكل المودعين ليعرفوا ما سيحل في ودائعهم، فنحن بحاجة للمصارف لعدة اسباب اولا، للخروج من الاقتصاد النقدي الذي أدى ان نكون على اللائحة الرمادية، وايضا للعودة لاجتذاب المليارات الموجودة في المنازل، فهذه المليارات لا تخدم الاقتصاد، وعندما تصبح في المصارف يمكن ان تخدم الاقتصاد من خلال اعطاء القروض من جديد، وعودة الدورة الاقتصادية للبلد”.
وقال: “هناك أمور اخرى نحن بحاجة اليها ومنها التدقيق في كل المؤسسات العامة في لبنان وهي مؤسسات مستقلة لتحسين ادائها، كذلك اصلاح نظام الجمارك وهذا ما نعمل عليه، وتم أمس التوافق على ان يكون في لبنان سريعا الات سكانر حديثة”.
أضاف: “نعمل على الفحص المسبق للواردات ونعمل على موضوع الضرائب وتحديث الابنية وسنقيم أنظمة معلوماتية جديدة في عدة أماكن في الوزارات، ولقد توفرت الأموال بواسطة تقديمات وليس قروض من الاتحاد الاوروبي ومن البنك الدولي، وان شاء الله ننطلق بهذا الامر سريعا، انها ورشة عمل كبيرة، وكما أقول دائما فان صندوق النقد هو مستشار نحن بحاجة اليه، فهو يقوم بتوعيتنا حول الأمور التي تفيد البلد، واذا كنا نقوم باصلاحات فالمطلوب مثلا الاصلاح في قطاع الكهرباء، فنحن الذين يجب ان نسعى للقيام بإصلاحات في هذا القطاع لنعطي للمواطن خدمة افضل، كذلك في قطاع الاتصالات وغيرها من الأمور، وان شاء الله ستسير الامور قدما، وتكون الأمور اتضحت أكثر في الزيارة المقبلة للصندوق في الخريف المقبل”.
سئل: ما صحة ما أشيع عن أن لبنان لا يتجاوب مع متطلبات صندوق النقد؟
أجاب: “لا اعرف من نشر هذه الاخبار، ولكن سيصدر بيان رسمي من صندوق النقد بعد الظهر يفسر ما يحصل، والأكيد أن الطبيب يقوم بالتشخيص ويصف العلاج وعلى المريض تناول العلاج، نحن لدينا الوصفة الطبية من صندوق النقد وعلينا القيام بتطبيقها”.
وردا على سؤال بشأن وضع برنامج عمل لتطبيقه قبل عودة بعثة الصندوق في الخريف، قال: “هناك برامج عمل لكل الوزارات، وكل وزارة لديها برنامج عمل تعمل على اساسه، فمثلا من الان ولنهاية شهر حزيران ستؤلف الهيئة الناظمة للكهرباء، وعندها سيبدأ تطبيق القانون القديم الذي لم يطبق، ونبدأ بتقسيم قطاع الكهرباء الى قطاعات انتاج ونقل وتوزيع ويذهب الإنتاج والتوزيع الى القطاع الخاص ويبقى النقل في يد الدولة ولهذا حصلنا على قرض قيمته 250 مليون دولار لتحديثه، فلكل قطاع برنامج نعمل عليه ونحن نجلب الأموال في الامكنة التي يلزم القيام بالاستثمارات فيها، فمكننة الدولة موضوع يطلب دائما منا، فلبنان لا يزال متأخرا فيه، وقد قدمنا اليوم على قرض قيمته250 مليون دولار، وهذه كلها قروض استثمارية وليست إنفاقية وهي تخدم البلد، وتغيير الواقع الذي نعيشه، ونحن نحتاج للمكننة الحديثة ولدينا العناصر البشرية اللازمة، فكل العناصر البشرية تعمل في الخارج واكبر رأس مال لدينا هو العنصر البشري الذي يخدم في كل العالم وآن الأوان الآن ان يخدم بلده”.
